تعهد المدعي العام الموريتاني محمد الغيث ولد عمر "باحترام حقوق المتهمين" الاسلاميين الذين اتهموا الجمعة بالانتماء الى جمعيات غير مصرح لها بالعمل.
وكان 22 شخصا بينهم زعيم الحركة الاسلامية محمد الحسن ولد ديداو اتهموا رسميا بينما اعاد المدعي 12 متهما آخرين الى مراكز الشرطة "لاستكمال التحقيق" في اطار هذه القضية.
واكد المدعي في تصريح للصحافيين في وزارة العدل ان موريتانيا "دولة قانون تضمن قضاء مستقلا واحترام المتهمين وخصوصا حق الدفاع".
ووصف ولد عمر الاسلاميين المتهمين بانهم "متطرفون يعملون خارج كل اطار قانوني ويدعون الى العنف بالدعاية في المساجد لاغراض سياسية وطائفية وفردية".
واضاف ان "بعضهم ارتكبوا اعمالا لا توافق عليها الحكومة وتعرض موريتانيا لعمليات انتقامية وبعضهم شكل عصابات اشرار هدفها الذي اعترفوا به تجنيد وتدريب شبان ابرياء في الخارج لتحقيق اهدافهم".
واعلن المدعي انه طلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق يتعلق بالاشخاص المتهمين الذين يمكن ان تبلغ العقوبات لبعضهم الى السجن عشر سنوات.
وكان عدد من الاسلاميين الذين اطلقت الشرطة سراحهم الجمعة اتهموا الحكومة ب"بتلفيق وتزوير" الوقائع المنسوبة الى اسلاميين متهمين بالارتباط بتنظيم القاعدة.
وحملات الاعتقال التي جرت منذ 25 نيسان/ابريل مرتبطة بتوقيف سبعة اسلاميين في الشهر نفسه قالت السلطات انهم اعضاء مجموعة "سلفية جهادية". وقد اتهموا "بتشكيل عصابة للاشرار".
واتهم العديد من القادة الاسلاميين الموريتانيين بانهم القادة الرئيسيين لهذه المجموعة المرتبطة بتنظيمات اجنبية "خطيرة" منها الجماعة السلفية للدعوة والقتال المجموعة الاسلامية المسلحة الجزائرية التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة
