أعلنت الحكومة الأردنية عن إحالة ملف مركز إسلامي، ينظر إليه كذراع مالية لجماعة الإخوان المسلمين واسعة النفوذ، إلى النائب العام بالاستناد إلى تقرير رسمي يكشف شبهة مخالفات وتجاوزات في هذه الهيئة التي تقدر أصولها بملايين الدولارات.
يأتي هذا التدبير في غمرة مواجهة بين السلطات الأردنية والتيار الإسلامي العريض على خلفية توقيف قبل شهر أربعة من نواب جبهة العمل الإسلامي السبعة عشر عقب إشادة أحدهم بالمتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل شمال بغداد مطلع الشهر الماضي.
وقررّ مجلس الوزراء إحالة "تقرير" وضعته لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية إلى النائب العام، بعد رصد "مخالفات، تجاوزات، مآخذ، وملاحظات" في آلية إدارة جمعية المركز الإسلامي.
يقول خبراء في الشأن الإسلامي إن جمعية المركز الإسلامي تدير استثمارات ضخمة وتمتلك أصولا وموجودات تربو عن 700 مليون دولار. وهي تساعد في حشد الإسناد والدعم اللوجستي لمرشحي التيار الإسلامي وحلفائهم في الانتخابات النيابية، الطلابية، النقابية والبلدية.
