قرر مجلس الوزراء الاردني وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من اليوم الاول من شباط.
ويشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.
وتراجعت الحكومة عن فرض دينارين على الهواتف الخلوية مقابل استخدام برامج الفايبر والواتس اب وماسنجر الفيس بوك بعد حملة مقاطعة وضجة شعبية كبيرة
وتشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.
واوعز المجلس بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.
وفي هذا السياق ناقش مجلس الوزراء، الحد الاعلى للرواتب وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها ان يكون الحد الاعلى للرواتب 3500 دينار.
وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء تحويل جميع البدلات والمكافات واي مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات بمن فيهم ممثلو شركة ادارة المساهمات الحكومية الى صندوق خاص في وزارة المالية بحيث يتم توزيع الاموال المحصلة على جميع الممثلين بالتساوي، حتى لو كان ممثلا للحكومة في اكثر من مجلس ادارة اعتبارا من الأول من شباط الحالي.
