ولم تشهد حكومة الرفاعي تغيرا جوهريا على الحقائب الوزارية اذا حافظت الحكومة على غالبية وزراء حكومة الرئيس السابق نادر الذهبي في مناصبهم.
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمير الرفاعي، وضمت الحكومة الجديدة: الدكتور رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة، نايف القاضي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية.
الدكتور عبد السلام العبادي وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، توفيق كريشان وزير دولة للشؤون البرلمانية، ناصر سامي جودة وزيرا للخارجية، وليد المعاني وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو حمور وزيرا للمالية.
نبيل الشريف وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، خالد الإيراني وزيرا للطاقة والثروة المعدنية،مها الخطيب وزيرا للسياحة والآثار، هالة بسيسو لطوف وزيرا للتنمية الاجتماعية، عامر الحديدي وزيرا للصناعة والتجارة.
علاء عارف البطاينة وزيرا للنقل، أيمن عودة وزيرا للعدل، الدكتور نايف الفايز وزيرا للصحة، موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية، سعيد المصري وزيرا للزراعة، نبيه شقم وزيرا للثقافة.
عماد فاخوري وزيرا لتطوير القطاع العام ووزير دولة للمشاريع الكبرى، علي الغزاوي وزيرا للشؤون البلدية.
جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، جمال الشمايلة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدكتور إبراهيم بدران وزيرا للتربية والتعليم، الدكتور إبراهيم العموش وزيرا للعمل، محمد النجار وزيرا للمياه والري، الدكتور محمد طالب عبيدات وزيرا للأشغال العامة والإسكان، مروان جمعة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حازم ملحس وزيرا للبيئة.
وقال رئيس الوزراء في رده على كتاب التكليف انه احتكم في اختيار للفريق الوزاري الى معاير القدرة والكفاءة.
