طالبت النقابات المهنية الحكومة الاردنية السبت بالحوار وعدم اللجوء الى العنف محتفظة بحقها في حرية التعبير.
وفي بيان تلقت "رويترز" نسخة عنه من مجلس النقباء أكد على "اصرار مجلس النقباء على الحوار مع الحكومة والمسؤولين لحل الازمة بصوت العقل وبمرجعية الدستور."
كما أكد البيان اصرار النقابيين الذين ينتمون الى 14 نقابة يهيمن عليها الاسلاميون على "حقهم في حرية التعبير عن ارائهم كما كفل لهم به الدستور".
وتدهورت العلاقات بشكل لافت بين النقابات والحكومة في الاسابيع القليلة الماضية بسبب سعي الحكومة لتطبيق قانون الاجتماعات العامة لمنع اقامة فعاليات سياسية دون موافقة مسبقة. وتدعو الحكومة النقابات لعدم الخوض في ادوار سياسية وحصر دورها في الناحية المدنية والمهنية.
وكانت قوات الامن الاردنية قد منعت بالقوة مهرجانا نقابيا الاسبوع الماضي وبررت وزارة الداخلية ذلك بعدم حصول القائمين عليه على ترخيص مسبق.
وقال البيان ان ما حدث في الاسبوع الماضي تخللته اعمال عنف من قوات الامن التي قامت "بالاعتداء بالضرب على عدد من النقابيين الذين توافدوا الى المبنى من شتى انحاء المملكة وتم تحويل عدد منهم الى المستشفى للمعالجة من الرضوض والكسور عدا الاهانات التي وجهت لعدد كبير منهم ومنهم نواب واعضاء مجالس."
وقامت قوات الامن وقتها باغلاق الطرق المؤدية الى المبنى ومنع أي شخص من الدخول اليه.
وقال البيان ان الاسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع النقابات يتعارض مع رؤية العاهل الاردني الملك عبد الله والتي دعا فيها الاربعاء الماضي الى اشراك المجتمع المدني في عملية التنمية قائلا ان "التنمية السياسية تبدأ من القواعد الشعبية صعودا الى مراكز القرار."
وتنتقد احزاب المعارضة وشخصيات مستقلة التراجع في سقف الحريات منذ سنت الحكومة السابقة قوانين مؤقتة شددت القيود على المسيرات والحريات الصحفية وغيرها واعتبرتها تراجعا حادا في الحريات العامة.
