كشف جهاز الامن العام الاردني، عن تسجيل انخفاض في نسبة الجريمة عامة في البلاد، للعام الماضي ٢٠١٣، مقابل اكتشاف معامل تصنيع ذخيرة شمال المملكة، وهي أول قضية تصنيع محلي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، مدراء إدارات البحث الجنائي، والأمن الوقائي، ومكافحة المخدرات، وإدارة السير.
وقال العميد زهدي جانبك، مدير الأمن الوقائي إنه تم ضبط عدة مواقع في محافظة إربد، بإشراف مجموعة من الأشخاص جميعهم من الجنسية الأردنية، قاموا بتصنيع ذخائر وعتاد ورصاص، بواقع ٨٠٠ كغم من الرصاص، و١٠١ الاف حشوة للمقذوفات النارية، وكبسولات تفجير.
وأكد جانبك أن هذا النوع من القضايا جديد في البلاد، فيما يتعلق بالقدرة على تصنيع الذخائر، قائلا إن هناك مجموعة مشابهة تجري ملاحقتها.
وفي السياق، أكد جانبك أن التحقيقات الأولية في القضية، تشير إلى استخدام تلك الذخائر لأغراض التجارة، بسبب ضبط سجلات تجارية يجري التدقيق فيها.
ونفى المسؤول الأمني أن يكون هناك أية نشاطات إرهابية. وقال " لم يتم وضع اليد على انتماءٍ أرهابيٍ أو سياسي للمجموعة حتى اللحظة." لكنه لم يستبعد "الازدواجية في الاستخدام."
في سياق متصل، قال جانبك إن وجود اللاجئين السوريين في المملكة لم يؤد إلى ارتفاع نسبة الجريمة بشكل عام.
وبين أن الأردن استطاع خفض عدد الجرائم في ٢٠١٣ إلى ٢١ ألف جريمة، مقابل ٢٣ الف في عام ٢٠١٢.
وأشار الى أن معدل الجريمة بلغ ١٦٩ جريمة لكل مائة الف مواطن العام الماضي .
وبين أن مخيم الزعتري للاجئين قد شهد في بدايات افتتاحه عدة شكاوى متعلقة بالجريمة، إلا أنه تمت السيطرة عليه بصورة أكبر لاحقا.
أما فيما يتعلق بالمخدرات، فكشف العميد سامي عسكر عن تنفيذ ١٠٥ عمليات مداهمة، لمناطق وصفها بالساخنة في البلاد، ضبطت خلالها مواقع لزراعة مخدرات للتعاطي.
كما كشف عن ضبط ١٠٣ قضايا متعلقة بتهريب المخدرات، شارك بها ١١٤ سوري ، قائلا إن قضايا السوريين كانت أقل قبل اللجوء الى البلاد.
إلى ذلك، قال مدير البحث الجنائي جمال البدور، إن وضع الأردن الأمني مطمئن ، فيما قال إنه لم تضبط أية عملية بيع سيارات مسروقة، لعناصر من الجيش الحر على الحدود الأردنية السورية.
لكنه أشار إلى ضبط حالة سرقة لسيارة في منطقة الرويشد الحدودية . ولم يتم تحديد وجهتها بشكل واضح.
وبين أن نسبة الانخفاض في الجريمة تراوح بين ٩-١٠ في المائة العام ٢٠١٣ عن العام ٢٠١٢.
