ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان الملك عبدالله الثاني كلف سمير الرفاعي تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة نادر الذهبي التي قدمت استقالتها الاربعاء.
وتولى الذهبي رئاسة الحكومة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007.وجاءت استقالة حكومة الذهبي بعد يوم من صدور ارادة ملكية بالموافقة على تنسيب تقدمت به ويقضي بتأجيل اجراء انتخابات مبكرة لاختيار مجلس جديد للنواب بدل المجلس الذي جرى حله الشهر الماضي قبل عامين من انتهاء عمله.
وينص الدستور الأردني على وجوب إجراء الانتخابات النيابية كل أربع سنوات، وفي حال حل مجلس النواب أن تجرى خلال أربعة أشهر من ذلك التاريخ. إلا أن الدستور يعطي الملك الحق بتأخير إجرائها.
وبررت الحكومة تنسيبها بتاجيل الانتخابات بانه من المتعذر اجراؤها في الأربعة شهور المحددة في الدستور وذلك نظرا لضرورة استكمال مشروع اللامركزية في المحافظات ومن ضمنه وضع مشروع قانون لإجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات.
وأمر الملك عبد الله الثاني في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في خطوة قوبلت بترحيب كبير في الشارع الاردني الذي فقد ثقته في المجلس بحسب ما اكدت عدة استطلاعات للرأي.
ولاحقا كلف الملك حكومة الذهبي بالاعداد للانتخابات المقبلة.
وقد شكل الذهبي اثر ذلك لجنة وزارية لدراسة ادخال تعديلات على قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها، وهو ما دفع بعض المراقبين الى التكهن بان حكومته ستشرف على اجراء هذه الانتخابات.
والتعديلات التي يجري الحديث عنها هي موضوع نقاشات في البلاد حيث أن طريقة التصويت لمرشح واحد والمتبعة منذ 1993 تواجه انتقادات واسعة من قبل المعارضة، خصوصا الإسلاميين الذين يرون أنها ليست في صالحهم.
