أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، توقيف 18 متهما بـ"محاولة زعزعة استقرار المملكة"، في إطار التحقيق في "قضية الفتنة".
ونقلت وكالة "بترا" عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة قوله إن التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
وأضاف أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا، وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة."
وكان رئيس الوزارء الأردني بشر الخصاونة أوضح خلال لقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة بن الحسين ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.
جميع الموقوفين على الاراضي الاردنية
على ذات الصعيد قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إنه لا يملك ترف التأويل ولا التحليل ولا الاجتهاد في الحديث عن قضية الفتنية.
وأضاف عبر لقائه على قناة الحقيقة، حول قضية الفتنة، أن التصريحات الرسمية تمثلت في 6 إشارات، لا يمكن الخروج عنها وهي الأولى اعتقال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وتلاها أن الأمير حمزة غير موقوف، وأكد دودين أن جميع الموقوفين على الأرض الأردنية وأما بخصوص سمو الأمير حمزة فهو تحت رعاية جلالة الملك.
حملة الكترونية ضد الاردن
وأشار إلى أن أزيد من 120 ألف حساب وهمي ضُخّ على تويتر ومواقع تواصل اجتماعية لتشكيل رأي عام وهمي بعد قضية الفتنة.
وشدد على أن هنالك حملة سوداء على البلد مبينا أن المعارضة الخارجية أقل من أن تسمى “معارضة” وعملوا على ركوب الموجة مستغلين الوضع الاقتصادي والصحي.
