قالت الحكومة الاردنية الجمعة انها ستتقدم باعتراض خطي على قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بمنع ترحيل الاردني الاسلامي المتطرف ابو قتادة من بريطانيا الى المملكة.
واكد راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ان المملكة "ستقدم اعتراضا خطيا على الحكم الاوروبي وفق الاجراءات والاصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة".
واضاف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "التعديلات الدستورية التي اقرت العام الماضي تحظر جميع اشكال التعذيب او الايذاء البدني او المعنوي على حد سواء على اراضي المملكة".
وقال المجالي ان "الجهات الرسمية المعنية تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الذي يمنع ترحيل ابو قتادة الى الاردن".
واعلنت لندن ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تشاور الخميس مع عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني في سبل ايجاد "حل" لملف الاسلامي ابو قتادة الملاحق في الاردن والذي ستفرج عنه بريطانيا قريبا بشروط.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ان كاميرون وعبد الله الثاني اللذين تشاورا هاتفيا "توافقا على اهمية ايجاد حل فاعل لهذه القضية، لما فيه مصلحة بريطانيا والاردن".
وكان قاض بريطاني امر الاثنين بالافراج بكفالة خلال ايام عن ابو قتادة الملاحق في بلاده لتنفيذ اعتداءين في 1998 رغم معارضة وزارة الداخلية لذلك لان ذلك يطرح "تهديدا على امن بريطانيا".
وطالبت الداخلية البريطانية بفرض اقصى الشروط على ابو قتادة وبوضعه في الاقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم وبارغامه على ارتداء سوار الكتروني وعدم السماح له باستخدام الانترنت او اي وسيلة الكترونية اخرى. وسيضطر الى الحصول على اذن لتلقي زيارات.
وسعت بريطانيا خلال السنوات الست الماضية الى ترحيل ابو قتادة (51 عاما) الى الاردن، الا ان محكمة حقوق الانسان الاوروبية اوقفت تلك المساعي الشهر الماضي وقالت ان الادلة ضده ربما تم انتزاعها من خلال التعذيب.
وابلغ كاميرون العاهل الاردني ان قرار محكمة حقوق الانسان الاوروبية يضع بريطانيا في موقف "دقيق".
