احال مدعي عام العاصمة الاردنية عمان ثلاثة موظفين في مدرسة خاصة الى المحاكمة على خلفية شكوى تتهمها باحتجاز طفلين شقيقين بهدف اجبار والدهما على دفع مستحقات مالية متاخرة.
وقال موقع "عمون" الاخباري الخميس، انه اطلع على شكوى والد الطفلين البالغين نحو عشر سنوات، والتي يتهم فيها المدرسة بانها قامت بناء على طلب المدير باحتجاز ابنيه ولم تسمح لهما بمغادرة المدرسة بعد انتهائهما من تقديم الامتحانات.
وقال الاب في الشكوى، انه عندما استفسر من المدرسة عن سبب تاخر الطفلين في العودة الى البيت، جاءه الرد بان المدير اعطى تعليمات للمحاسبة بعدم السماح لهما بالمغادرة حتى دفع قيمة اقساط متاخرة قدرها 420 دينارا (حوالي 600 دولار).
واضاف الاب انه عندما توجه الى المدرسة ابلغته المحاسبة ان المدير المالي ابلغها بانه لن يتم السماح للطفلين بالمغادرة "اذا لم يتم دفع المبلغ حتى الساعة العاشرة صباحا".
وتابع انه استعان برجال الشرطة الذين تمكنوا من تسليمه طفليه بعد احتجازهما من قبل المدرسة من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وقال موقع "عمون" ان المدعي العام اسند تهمة حجز حرية دون وجه حق الى ثلاثة موظفين من ادارة المدرسة بينهم المحاسبة.
واشار الى ان من المقرر ان تعقد المحكمة أولى جلساتها للنظر في الدعوى في 20 حزيران/يونيو الجاري.
جدير بالذكر انه تبدر بين الحين والاخر تصرفات مثيرة للدهشة من بعض المدارس الخاصة في الاردن، والتي تعمل على اسس تجارية.
ففي سابقة مثيرة للدهشة، اصدرت مدرسة خاصة في الاردن في السابع من الشهر الجاري تعميما تلزم بموجبه المعلمات العاملات لديها بتنظيم احمالهن بحيث توافق مواعيد الولادة في اشهر الصيف.
وقالت وسائل اعلام محلية ان التعميم تضمن الطلب من المعلمات تنظيم الحمل لتكون ولادتهن خلال اشهر حزيران/يونيو وتموز/ يوليو واب/اغسطس من كل عام.
ويبدو ان المدرسة اختارت هذه الاشهر تحديدا من العام حيث انها توافق عطلة المدارس الصيفية التي تمتد اكثر من شهرين وتبدأ في شهر حزيران/يونيو.
ومن شان ولادة المعلمات خلال هذه العطلة ان يعفي المدرسة من الاضطرار الى منحهن الاجازات المنصوص عليها في القانون.
واعربت وزارة التربية الاردنية حينها عن رفضها لهذا التعميم الذي وصفته بانه "تصرف فردي" معلنة انها ستفتح تحقيقا بشأنه .
