طالب أعضاء في البرلمان الأردني الحكومة بوقف سحب الأرقام الوطنية والجنسيات من الأردنيين من أصل فلسطيني وإعادة الأرقام المسحوبة وإجراء تعديل دستوري يضمن المساواة في الحقوق والواجبات.
ووقع 12 نائبا على مذكرة أرسلت لرئاسة مجلس النواب وتضمنت مطالبة الحكومة بعدم سحب الأرقام الوطنية وإعادة الأرقام التي سحبت دون وجه حق من العائلات التي إستقرت في المملكة وفق صحيفة القدس العربي اللندنية
ووقع على هذه المذكرة رئيس كتلة حزب الوسط الإسلامي الدكتور محمد الحاج ورئيس لجنة الطاقة في البرلمان الدكتور محمد عشا الدوايمه إضافة إلى النواب أحمد هميسات وموسى أبو سويلم وهو إسلامي مستقل وقاسم بني هاني ومريم اللوزي وعدنان أبو ركبة.
كما وقع على نفس المذكرة النواب محمد العبادي وعساف الشوبكي وهيثم العبادي ومحمد السعودي وأمجد آل خطاب ومريم اللوزي.
كما أرسل 11 عضوا في المجلس مذكرة ثانية لرئاسة مجلس النواب تطالب بإقرار تعديل على المادة السادسة من الدستور بحيث يصبح الأردنيون أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات ودون أي تمييز.
والمذكرة الثانية هي أول جهد برلماني يسعى بوضوح للنص على تحريم التمييز بموجب مادة دستورية محكمة بين المواطنين.
ووقع على هذه المذكرة نفس الأعضاء الموقعين على المذكرة سابلفة الذكر بإستثناء الهميسات وإضافة لمحمد فؤاد الخصاونة.
الاف الارقام الوطنية سحبت من اردنيين من اصول فلسطينية
