اعتصم 200 شخص من ممثلي رؤساء لجان المجالس العاملة في الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" اقليم الاردن اليوم الثلاثاء امام مبنى الرئاسة العامة للانروا في الاردن للمطالبة بإعادة النظر في رواتب العاملين.
ياتي الاعتصام كخطوة اولى في سلسلة نشاطات احتجاجية تصاعدية تهدف إلى إعادة النظر بأجور ورواتب العاملين بما يتناسب وارتفاع الأسعار الذي تعيشه الأردن.
وبحسب رؤساء اللجان فان إدارة الاونروا تجاهلة مطالب العاملين المتمثلة باعادة النظر في رواتبهم، والتي سبق وان تعهدة بدراستها والعمل على تصويبها.
وحمل المعتصمون إدارة الاونروا المسؤولية الكاملة عن التصيعد الذي سيستمر الى حين الاستجابة الكاملة لمطالبهم.
وتتشكل لجنة رؤساء اللجان من ممثلين عن اللجان الاربعة العاملة في الاونروا وهي (لجنة الرئاسة، لجنة الخدمات،لجنة العاملين ولجنة المعالمين).
وطالب المعتصمون في رسالة رفعوها الى المفوض العام ادراة الاونروا بالاعلان عن استعدادها لدفع 300 دينار للموظفين وهو مبلغ مساوي لما قدمته الحكومة الاردنية لموظفيها كهبات .
كما طالبوا باقرار زيادة على رواتبهم اسوة بالزيادة التي منحت لموظفي الدولة في شهر شباط والبالغة ( 45-50)، على ان يتم بعد ذلك اعداد دراسة شاملة لزيادة الرواتب بما يتناسب والتاكل الذي اصابها.
ورفض رؤساء اللجان ما اعتبروه محاولة من قبل الاونروا لخلق خلافات بين العاملين ومتلقي الخدمة ، وبحسب الرسالة فان اعلان الاونروا ان زيادة الرواتب سشكل ضغطا ماليا يتسبب في تقليص الخدمات المقدمة للمحتاجين يشكل محاولة لخلق الخلافات.
اضافة الى ذلك فقط طالب رؤساء اللجان الاونروا باقرار 20 دينار زيادة على رواتب العمال بما يتناسب والزيادة التي اقرتها امانة عمان على رواتب العمال.
سلسة اجراءات
يمثل الاعتصام رؤساء لجان المجالس البداية لسلسلة من الاجراءات التصعيدية التي سيعمد اليها موظفوا الاونروا في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
اذا اقر رؤساء لجان المجالس تنفيذ اضراب عن العمل في 25 اذار الجاري للتعبير عن رفضهم لسياسة الاونروا المتعلقة بزيادة الرواتب على ان يكون الاضراب مقدمة لاضراب عام يبداء في 3 نيسان وبنتهي بتنفيذ المطالب.
ويطالب العاملين في "الاونروا" بزيادة رواتبهم بنسبة 50% وذلك لتعويض التآكل الذي أصاب رواتبهم بالمقارنة مع رواتب العاملين في القطاع الحكومى.
ووفقا للجنة المتابعة لمطالب العاملين فان الرواتب تآكلت من 23%- 13%.
وكانت الحكومة الاردنية قد مارست ضغطا على إدارة "الاونروا" لتحقيق مطالب العاملين دون اللجوء إلى أي إجراء تصعيدي من قبلهم .
الضغط الحكومي كان هدفه منع أي نشاطات احتجاجية على رفع الأسعار، وحتى لا يكون اعتصام العاملين في "الاونروا" مقدمة لاعتصامات حزبية وشعبية تشمل مختلف شرائح العاملين في القطاعات الخاصة والحكومية
