یتجھ مجلس النواب الاردني لإقرار تعدیل على قانون الأحوال الشخصیة المؤقت لعام 2010 ، یلزم المقبلین على الزواج بالخضوع لدورة تأھیلیة كشرط لإتمام وتوثیق عقد الزواج، وفق ما ذكره موقع "خبرني".
ونقل الموقع عن مدیر المعھد القضائي الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة قوله إن دائرة قاضي القضاة تأمل إقرار مجلس النواب للتعدیل المقترح، لما لھ من آثار إیجابیة على المجتمع.
وأضاف الطوالبة، أن ھذه الخطوة تعتبر إنشاء لبرنامج وطني تتبناه دائرة قاضي القضاة لتعزیز منظومة الأمن المجتمعي. مؤكدا أن سماحة قاضي القضاة الدكتور عبدالكریم الخصاونة سیشرف على كل ما یتعلق بھذه الدورات.
وأوضح الطوالبة، أن التعدیل لم یخص أعمارا معینة، وإنما یشمل جمیع الأعمار
وتابع الطوالبة، أن الغایة من إلزام المقبلین على الزواج بالدورة، إنشاء أسرة متماسكة قادرة على تجاوز العقبات التي یحتمل أن تواجھھا.
ولفت الطوالبة، إلى أن دائرة قاضي القضاة تسعى لخفض أعداد حالات الطلاق في الأردن، من خلال تمكین المقبلین على الزواج وتزویدھم بالمھارات والخبرات اللازمة، عبر ھذه الدورات.
وقال الطوالبة إن تجربة الدورات التي عقدتھا الدائرة للفئات العمریة من 15-18 سنة أثبتت نجاحھا، ما تطلب تعمیم تلك الدورات للأعمار المختلفة.
