وأصدر الملك عبد الله يوم الاحد مرسوما بحل مجلس النواب الذي انتهت مدته رسميا في ابريل نيسان.
ووفقا لوكالة انباء رويترز فقد كان بعض الساسة المحافظين حثوا الملك على تأجيل الانتخابات خشية ان تحقق الحركة الاسلامية المعارضة مكاسب انتخابية في المجلس المؤلف من 110 مقاعد. لكن الملك لم يستخدم حقه الدستوري في التأجيل.
وحقق الاسلاميون مكاسب في الانتخابات الاخيرة التي اجريت في يونيو حزيران عام 2003 وكان لهم 17 مقعدا في المجلس قبل حله.
وبعد ذلك حققت حركات اسلامية ذات برامج مماثلة لبرنامج جبهة العمل الاسلامي الاردنية مكاسب كبيرة في الانتخابات في مصر والاراضي الفلسطينية.
لكن جبهة العمل الاسلامي هددت بمقاطعة الانتخابات لما تعتبره تمييزا تمارسه الحكومة ضدها.
ويضع الدستور الاردني معظم السلطات في يدي الملك الذي يعين الحكومة ويقر التشريعات ويمكنه حل البرلمان.
