اوقفت السلطات الاردنية 6 اشخاص، بينهم نائب سابق لـ"قيامهم باعمال تحريضية من شأنها ان تثير الرأي العام"، على ما اعلن رئيس الوزراء هاني الملقي امام مجلس النواب الاحد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية (بترا) عن الملقي قوله في رده على استفسارات نيابية ان "الاجهزة الامنية المختصة وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة امن الدولة قامت بتوقيف اشخاص لقيامهم بأعمال تحريضية من شأنها ان تثير الراي العام وتغيّر اوضاع المجتمع الاساسية والتي تشكل تجاوزا على القانون".
واكد الملقي ان "شأن الموقوفين منظور امام القضاء الاردني الذي لا نشكك مطلقا بعدالته ونزاهته وحياده"، لافتا الى ان "القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع"، وان "حرية الراي والتعبير لا تعني التحريض او الفوضى".
كما شدد على "احترام الحكومة وبشكل مطلق لحرية الراي والتعبير طالما انها تتم بموجب احكام الدستور والقوانين، ولا تتعدى حدود المصلحة الوطنية العليا ولا تمس التلاحم الفريد الذي حافظ على امن واستقرار الوطن".
وتابع ان "الحكومة بمختلف اجهزتها كانت وما زالت تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم وتتقبل النقد البناء، ولا تستهدف اي مواطن يعارض نهجها او سياساتها ضمن حدود القانون، ولكن في ذات الوقت فان واجبها ان لا تسمح لاحدٍ بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وانفاذه عاملاً من عوامل قوة الدولة".
وقالت وكالة (بترا) ان نيابة محكمة أمن الدولة اوقفت كلا من: النائب السابق وصفي الرواشدة، اللواء المتقاعد محمد العتوم، عمر العسوفي، حسام العبداللات، عبد الرحمن الدويري، فلاح الخلايلة.
