الازمة الايرانية تتفاقم: النواب الاصلاحيون يوقعون استقالاتهم وخاتمي يؤكد الدخول في مأزق

بدأ النواب الاصلاحيون في مجلس الشورى الايراني بعد ظهر اليوم السبت بتوقيع رسالة استقالاتهم احتجاجا على رفض اعداد كبيرة من طلبات المرشحين الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية. 

وافاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية ان حوالي خمسة عشر نائبا كانوا قد وقعوا حتى الساعة 17،00بالتوقيت المحلي (13،30 توقيت غرينتش) رسالة الاستقالة التي تم توزيعها على النواب المعتصمين في مجلس الشورى منذ 11 كانون الثاني/يناير الحالي. 

ومن المقرر ان تسلم الرسالة الى رئيس المجلس مهدي كروبي غدا الاحد,وقد وزع النواب ايضا اعلانا يدعو الحكومة الى رفض تنظيم الانتخابات التشريعيةالمقررة في 20 شباط / فبراير مشيرين الى انهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات. 

وكان الرئيس الايراني محمد خاتمي قال في وقت سابق من اليوم ان المحافظين والاصلاحيين باتوا الان "في مأزق" بعد قبول المحافظين ثلث الترشيحات فقط للانتخابات التشريعية التي كان رفضها مجلس صيانة الدستور في وقت سابق.  

وقال خاتمي ان الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل ستفتقد الشرعية بعد ان اكد مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المتشددون منع الاف المرشحين من خوض الانتخابات. 

ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية عن خاتمي قوله للصحفيين: وصلنا طريقا مسدوداً مع مجلس صيانة الدستور. وأضاف قال وزير الداخلية انه لا امكانية لاجراء انتخابات حرة تنافسية ونحن لا نعتبر تلك الانتخابات شرعية. وفي هذا الوقت رفض المحافظون تأجيل الانتخابات المحدد لها 20 شباط/فبراير. 

ورأى وزير الداخلية الايراني الاصلاحي عبد الواحد موسوي لاري انه بات من المستحيل تنظيم انتخابات تشريعية حرة في البلاد كما كان مقررا في العشرين من فبراير بعد قبول الثلث فقط من مجموع الترشيحات التي رفضها مجلس صيانة الدستور المحافظ، وفق ما نقلت وكالة الانباء الايرانية. 

ورفضت الاجهزة المحافظة الايرانية، كما هو متوقع، تأجيل الانتخابات التشريعية كما تطالب وزارة الداخلية الاصلاحية بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية صباح اليوم السبت. وكتب رئيس مجلس صيانة الدستور، المؤسسة الرئيسية التي يسيطر عليها المحافظون، اية الله احمد جنتي في رسالة ان طلب تأجيل الانتخابات لم يقبل. 

ودحض جنتي جميع الذرائع التي تقدم بها وزير الداخلية عبد الواحد موسوي لاري الذي عبر عن قلقه ازاء حرية الخيار المتروك امام الناخبين اثر رفض ترشيحات اصلاحيين بكثافة وازاء ظروف توفير امن عمليات الاقتراع. وكان حكام المحافظات وجميعهم من الاصلاحيين ثم الوزير الذي تقع عليه مسئولية تنظيم الانتخابات، طالبوا بتأجيلها. 

واعتبر حكام المحافظات ال28 انه يستحيل اجراء انتخابات نزيهة وعادلة تحترم حقوق الشعب بعد رفض 3605 ملفا لمرشحين غالبيتهم من الاصلاحيين من اصل 8000 ملف. وامس الجمعة اعاد مجلس صيانة الدستور صلاحية ثلث الترشيحات التي سبق ورفضها. ورد اية الله جنتي بالقول من جهة قانونية وسياسية وامنية ولتوافر ظروف انتخابات مفتوحة امام المنافسة، لا يمكننا ارجاء الانتخابات. 

وقال في هذا الصدد تعلمون اكثر مني ان لكل مقعد في مجلس الشورى هناك 19 مرشحا. اما بالنسبة لخطر انعدام الامن فلا يوجد اي مؤشر على ذلك وفي مجمل الاحوال انه من واجب وزارة الداخلية استخدام كل الادوات الشرعية لتوفير الامن في حين لا يملك مجلس صيانة الدستور "اي سلطة تنفيذية". 

وأضاف جنتي لم يتذرع احد بانعدام الامن لتأجيل الانتخابات في الوقت الذي كانت تشهد فيه البلاد اسوأ الظروف خلال الحرب ضد العراق وفي وقت كانت فيه مدننا تقصف والمعادون للثورة يتحركون. وقال لم تعتمد وزارة الداخلية مطلقا مثل هذا الموقف في انتخابات سابقة، مضيفا وهذه الانتخابات ستبقى بدون مشاكل. ان غالبية الايرانيين والمرشحين يرغبون بقوة باجراء انتخابات مع مشاركة قوية. 

وكان مجلس صيانة الدستور في ايران قد وافق أمس على قبول ترشيح 1160 من أصل 3600 مرشح اي ما يعادل ثلث الترشيحات المرفوضة رفضت اللجان الانتخابية ترشيحاتهم الى الانتخابات التشريعية في 20 فبراير المقبل، كما رفض المجلس تأجيل الانتخابات. فيما اصطف هاشمي رفسنجاني الرئيس الايراني السابق الى جانب اجراء الانتخابات في موعدها محذراً من أي تدخل أجنبي، في وقت تأكد عقد اجتماع أميركي ايراني في واشنطن. 

وشملت موافقة مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة تحكيم في البلاد، أمس الجمعة على 1160 من اصل نحو 3600 مرشح رفضت اللجان الانتخابية طلبات ترشيحهم الى الانتخابات التشريعية المقررة في 20 فبراير، كما جاء في بيان نقلته وكالة الانباء الطلابية (ايسنا). وهذا الرقم بعيد جدا عن مطالب الاصلاحيين. وفي الاجمال، قال مجلس صيانة الدستور انه تمت الموافقة على 5451 طلب ترشيح من اصل 7900 تم تقديمها، بعد التدقيق. 

ويتعارض رقم 7900 مع رقم 8157 طلب ترشيح كان يجري الحديث عنها حتى الان. ولا يوضح مجلس صيانة الدستور من هم المرشحون الذين تمت الموافقة مجددا على ترشيحهم وخصوصا اذا كان النواب الثمانون المنتهية ولايتهم وغيرهم من الاصلاحيين من بينهم، وهو ما كان يطالب به الاصلاحيون. 

ولكن المجلس قال ان لدى من لم تتم الموافقة على ترشيحهم ثلاثة ايام اعتبارا لتقديم التماس. وامام المجلس سبعة ايام للتقرير بشأن الطلب. كما رفض المجلس ارجاء الانتخابات التشريعية وهو ما تطالب به وزارة الداخلية التي يتولاها الاصلاحيون وهم يشكلون الغالبية في مجلس الشورى الحالي على ما ذكرت وكالة الانباء الطلابية الايرانية. 

وقالت الوكالة ان صحافييها استقوا هذه «المعلومات الاولية» من مصادر مجلس صيانة الدستور، لكنها قالت ان اي قرار لم يتخذ بعد. وكانت وزارة الداخلية طالبت الخميس مجلس صيانة الدستور بارجاء الانتخابات التشريعية المقررة في 20 فبراير مؤكدة ان رفض 3605 مرشحين معظمهم من الاصلاحيين من بين 8157 مرشحا لا يسمح باجراء انتخابات حرة ونزيهة—(البوابة)—(مصادر متعددة)