وعلى وزارة العدل السويدية أن تقول ما إذا كان المقال الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بتهريب أعضاء بشرية ينتهك قانون حرية التعبير كما علم من الوزارة الثلاثاء.
وقال المستشار القانوني في وزارة العدل هاكان راستاند لوكالة الصحافة الفرنسية إننا تلقينا شكويين مكتوبتين تطلبان منا الاهتمام بالقضية لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بحالة استفزاز عنصري.
وبموجب قانون حرية التعبير يفترض أن يعلن المستشار القضائي غوران لامبيرتز رأيه بشأن المقال الذي نشرته صحيفة افتونبلاديت في 17 أغسطس/آب وقول ما إذا كان المقال ينتهك قانون حرية التعبير أم لا. وحرص راستاند على التأكيد أنه ليس من صلاحية المستشار الحكم عما إذا كان المقال مقبولا، لكن فقط التحقق مما إذا كان ينتهك القانون السويدي المتعلق بحرية التعبير.
وكانت صحيفة افتونبلاديت قد نشرت الاسبوع الماضي مقالا يتهم جنودا إسرائيليين بسرقة أعضاء انتزعوها من جثث فلسطينيين. واثار ذلك المقال ردود فعل عنيفة في إسرائيل إذ طالب عدد من الوزراء الإسرائيليين الحكومة السويدية بأن تدين هذه المعلومات الصحافية.
لكن ستوكهولم رفضت التدخل في مضمون ما يرد في الصحف معتبرة أن الصحافة جزء لا يتجزأ من الديمقراطية السويدية.
كنت هناك
لم تهدأ عاصفة الانتقادات الاسرائيلية لتقارير صحيفة افتونبلاديت السويدية واسعة الانتشارعن سرقة اعضاء الفلسطينيين الذين يقتلون على يد الجيش الاسرائيلي وبيعها. وكانت الصحيفة نشرت أيضا صورة لليهودي الامريكي اسحق روزنبوم الذي اعتقل في الولايات المتحدة الشهر الماضي لاتهامه بالاشتراك في شراء كلية من اسرائيلي وبيعها لمريض امريكي بقيمة 160 الف دولار، وذلك ضمن شبكة واسعة من المتهمين بالتجارة في الاعضاء وغسيل الاموال تضم حاخامات. وفي مقابلة مع بي بي سي، اجراها رامي رحيم، تحدث الصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي نشر التقارير عن بداية متابعته للقضية. البداية عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين، حين لفت عاملون في الأمم المتحدة نظر الصحافي السويدي إلى ظاهرة متكررة. ويقول انهم بأنفسهم كانوا قد شاهدوا جثث شبان فلسطينيين تعود بعد أن اختفت لخسمة أيام وقد تم تشريح الجثث. ويضيف ان عائلاتهم تعتقد أو متأكدة من أن أعضاء ابنائهم قد سرقت، "وقالوا إنهم غير قادرين على اتخاذ أي خطوة بشأن ذلك، لكنك أنت كصحفي عليك واجب أن تحقق فيما يحدث". بعد ذلك إتخذ بوستروم خطوة التحقيق الأولى
