أعلنت جامعة الأزهر في بيان صدر أمس "رفضها الشديد" لتصريحات وزير الثقافة المصري فاروق حسني التي اعتبر فيها حجاب المرأة "عودة للوراء" وأكدت ان ارتداء الحجاب "أمر إلهي لا يجوز التشكيك فيه".
وأكد البيان ان "جامعة الأزهر باعتبارها كبرى المؤسسات العالمية للتعليم الإسلامي تعرب عن رفضها الشديد للتصريحات التي صدرت أخيرا بشأن حجاب المرأة الذي هو احد الأوامر الإلهية الثابتة بنصوص القرآن وإجماع المسلمين على مدى 14 قرنا من الزمان".
واضاف البيان ان "الجامعة تحرص على ان تبين للناس أن هذه المسألة من ثوابت الإسلام التي لا يجوز اللغط حولها وان الذين يشككون في هذا الأمر غير مؤهلين لفهم الفقة الإسلامي وليس من حقهم تضليل الناس في هذا الحكم الثابث خاصة في ظل الحملة العالمية التي يتعرض لها الإسلام شريعة وحضارة".
وتابع البيان ان "من حق الشعوب والجماهير على المفكرين والمثقفين والفنانين احترام ثوابت الدين والا تمس حرية الرأي بتلك الثوابت من قريب أو من بعيد".
ومن جهة أخرى تظاهر حوالي ألفي شخص داخل الجامع الازهر عقب صلاة الجمعة مرددين هتافات احتجاج على تصريحات وزير القفاة بشأن الحجاب ومطالبين بإقالته.
وكان فاروق حسني قال في تصريحات نشرتها الخميس الماضي صحيفة المصري اليوم "نحن عاصرنا أمهاتنا وتربينا وتعلمنا على أيديهن عندما كن يذهبن الى الجامعات ويعملن دون حجاب، فلماذا نعود الآن الى الوراء؟".
واضاف "النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس" معتبرا ان "الدين اصبح الآن مرتبطا بالمظاهر فقط رغم ان العلاقة الإيمانية بين العبد وربه لا ترتبط بالملابس".
وأثارت تصريحات الوزير أزمة سياسة ما زالت مفتوحة بعد ان شن نواب الحزب الوطني الحاكم، الذي ينتمي اليه حسني، هجوما ضاريا عليه خلال جلسة عاصفة لمجلس الشعب الاثنين الماضي انتهت بدعوة الوزير للمثول أمام اجتماع عاجل للجنة الشؤون الدينية في البرلمان.
لكن الوزير رفض الذهاب الى مجلس الشعب وأعلن اعتكافه في منزله "حتى يرد مجلس الشعب الاعتبار له".
وكان نواب جماعة الإخوان المسلمين بادروا الى اتهام حسني بمخالفة الشريعة الإسلامية والدستور الذي ينص على ان "الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" فور نشر هذه التصريحات ودعاه بعضهم الى الاستقالة. كما نظم طلاب الإخوان تظاهرات منددة بحسني في عدة جامعات.
غير أن وزير الثقافة، أكد في تصريحات صحافية خلال الأيام الأخيرة انه "لن يستقيل ولن يعتذر".
