الاستثمار السوري في الأردن.. مشاريع صغيرة نافست أكثر من الكبيرة

منشور 28 آب / أغسطس 2018 - 02:32
الاستثمار يمنح الجنسية
الاستثمار يمنح الجنسية

الأردن – عاصم الزعبي

دفعت الحرب التي شنها النظام على السوريين معظم رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، على مختلف مستوياتهم الاقتصادية للخروج من سوريا، باحثين عن بيئة مناسبة للاستثمار، تتمتع بالأمان والاستقرار، وكان الأردن أحد تلك الوجهات، بسبب مجاورته لسورية، ولوجود مستثمرين سوريين فيه ما قبل عام 2011، ولموقعه كسوق مفتوح على مناطق أخرى بعد إغلاق الحدود السورية.

وقدمت الحكومة الأردنية العديد من التسهيلات القانونية المتعلقة بالاستثمار للمستثمرين السوريين بشكل خاص، من خلال حصر إنجاز معاملات المشاريع بهيئة الاستثمار، وتسهيل الحصول على الموافقات الأخرى، بالإضافة لتعليمات البنك المركزي الأردني الصادرة عام 2014، والتي أكدت على تسهيل حركة الأموال للتجار والمستثمرين السوريين على وجه الخصوص، بهدف جذب وتشجيع الاستثمار.

الاستثمار يمنح الجنسية

بتاريخ 19 شباط الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت منح الجنسية، أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويًا، لتشجيع الاستثمار في المملكة.

وتمنح الجنسية الأردنية للمستثمر السوري أو العربي في الحالات التالية:

أولًا: وضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة لمدة خمس سنوات.

ثانيًا: شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار، ولمدة 10سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي.

ثالثًا: شراء أسهم في شركات أردنية بقيمة 1,5 مليون دولار.

رابعًا: الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

خامسًا: المستثمر الذي يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار خارج العاصمة، ومليوني دولار داخل العاصمة، بشرط توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة 3 سنوات على الأقل.

أما منح الإقامة الدائمة للمستثمرين، فتمنح عندما يقوم المستثمر بشراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10سنوات.

وبناء على ذلك، تمنح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل، والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ووالديه الذين يعيلهما، الجنسية الأردنية، أو الإقامة الدائمة حسب الحال.

ارتفاع في عدد الشركات السورية

بلغ عدد الشركات السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية، ما لا يقل عن 4100 شركة مع بداية العام 2018، تتوزع على عدة قطاعات، أهمها الصناعة والتجارة والعقارات، مع إجمالي رؤوس أموال تجاوزت الـ 220 مليون دينار أردني (310 مليون دولار).

الخبير الاقتصادي السوري، المقيم في الأردن، حسن سليمان، قال لتلفزيون سوريا، إنه قد هاجرت بالفعل رؤوس أموال سورية تطلب الاستقرار لعملها، وبشكل خاص الأعمال المتوسطة والصغيرة، وبعض الاستثمارات الكبيرة، شأنها شأن الخبرات العلمية التي أفرغت من سوريا.

وأضاف سليمان، أن جزءًا من رؤوس الأموال استقر في الأردن، وبعضها لم يتمكن من مجاراة المنافسة القائمة في السوق الأردنية حيث التقنية العالية والاستثمار الكبير في رأس المال" وهذا النوع من الاستثمار يحتاج وجود أصول ثابتة من معدات وتقنيات ذات تكلفة كبيرة"، ونجحت الاستثمارات المتوسطة والصغيرة أكثر من الكبيرة في هذا المجال.

أبو حمزة، من محافظة درعا، صاحب شركة " أسواق عبد الوهاب في مدينة إربد"، قدم إلى الأردن مع عائلته في العام 2013، وفي شهر حزيران 2014. يقول لتلفزيون سوريا،" قررنا أن نبدأ باستثمار فكانت البداية بافتتاح سوق صغير في ريف مدينة إربد وكان معنا شريك أردني، والتجارة مهنتنا في الأصل في سوريا، وبعد ذلك بعد أشهر، قمنا بافتتاح السوق الثاني في مدينة إربد، ولدينا سجل تجاري، وقمنا بوضع إيداع بنكي للاستثمار بقيمة 150 ألف دينار أردني، وحصلنا على شهادة استثمار من هيئة الاستثمار الأردنية، ولدينا حسب قانون الاستثمار 10 عمال أردنيين وسوريين مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي".

وأضاف أبو حمزة، أنه استطاع تملك سيارة أردنية، وبإمكانه شراء منزل، مضيفًا أن لديه خططًا للتوسع في استثماره، وشراء أرض لبناء سوق تجاري متكامل، مؤكدًا أنه لم يجد أية تعقيدات في التراخيص والعمل، وأنه وجد في الأردن مكانًا مناسبًا للاستثمار.

استثمار في الحرف

وكان للاستثمارات السورية خاصة المتعلقة بالحرف أثر إيجابي، حيث استطاع العديد من الأردنيين اكتسابها، كما يقول الصحافي الأردني في موقع البوابة، إياد خليفة، لموقع تلفزيون سوريا،" إن الاستثمارات السورية في الأردن خلال سنوات الحرب، أعطت للاقتصاد الأردني دفعًا جديدًا، كونها لم تنافس المصانع الأردنية في نوعية منتجاتها، بل اتخذت طريقًا باستحداث منتجات تلبي ما ينقص من احتياجات المواطن الأردني، مستغلة المهارة السورية، وقد كانت الحكومة الأردنية يقظة للحفاظ على التواجد السوري بإعطاء المستثمرين التسهيلات اللازمة".

قطاع المطاعم والقطاع الحرفي، من أهم القطاعات التي استثمر فيها السوريون، كما قال الصحافي في جريدة الدستور الأردنية، خالد المجالي، لموقع تلفزيون سويا، إن" الإنسان السوري نشيط ومبدع بطبيعته، وبعد استقرار عدد كبير من السوريين في الأردن بعد اندلاع الحرب، بدأ العديد منهم بالاستثمار في الأردن، وساهموا بإيجاد فرص عمل للآلاف من السوريين والأردنيين على حد سواء، خاصة في مجال صناعة المأكولات والمطاعم، وفي الصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، ما أدى لإنعاش السوق الأردنية، والتخفيف من الآثار السلبية لاستضافة اللاجئين، وما تركته من عبء على الاقتصاد المحلي".

تنوع المجالات

لم تقتصر الاستثمارات السورية في الأردن، على التجارة والمأكولات والمطاعم، فقد بدأ بعض السوريين بالاستثمار في التقنيات المتعلقة بنظم إدارة الشركات، وتكنولوجيا المعلومات.

بشرى الأتاسي، سيدة أعمال سورية تقيم في الأردن، مالكة ومديرة مجموعة النخلة لتكنولوجيا المعلومات، قالت لموقع تلفزيون سوريا، إن مجموعة النخلة هي شركة سورية بشكل كامل، تم تسجيلها وترخيصها في الأردن في نهاية العام 2017، برأس مال جيد جدًا ولغايات صناعية مناسبة في مجال التكنولوجيا، وكان أهم أهدافها تملك الشركات الأخرى.

وأضافت الأتاسي، أن شركة النخلة تملك حصة 60% من شركة سكايتك، التي تعمل في مجال نظم إدارة الشركات، الوكيل الذهبي لشركة ساب الألمانية والوحيد في الوطن العربي، والتي تأسست عام 2014.

وتملك 60 بالمائة من شركة طباشير للإعلان والتسويق الإلكتروني، و50 بالمائة من شركة غيوم الشرق العاملة في تكنولوجيا المعلومات، وعمل برامج ابتكارية تخدم السوق وحاجتها.

وأكدت الاتاسي، أن اهتمام الأردن بالمستثمرين سهل العمل، من خلال هيئة الاستثمار الأردنية، والتعامل مع المستثمرين بطريقة لائقة، والحصول على كافة الموافقات بشكل بسيط.

استطاع المستثمرون السوريون في الأردن، إثبات وجودهم من خلال نجاحاتهم العديدة، في أنواع مختلفة من المشاريع، التي تراعي التنوع في الإنتاج، والتي باتت تلاقي إقبالًا كبيرًا في السوق الأردنية، ولدى المواطن الأردني، وحتى التصدير إلى خارج الأردن.

تلفزيون سوريا


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك