قدم وزير الدفاع الدنماركي استقالته بسبب تقرير عن اسلحة الدمار الشامل العراقية فيما رفضت النروج طلبا اميركيا بالابقاء على قواتها في العراق الى تاريخ بعد حزيران/ يونيو .
ورفضت النرويج طلبا اميركيا بالابقاء على قواتها في العراق الى مابعد الموعد المحدد لسحبها في حزيران/ يونيو المقبل وهو وقت تسعى فيه النرويج للتركيز على المساعدة في استقرار افغانستان.
وارسلت النرويج عضو حلف شمال الاطلسي والتى لم تساند الحرب التى قادتها الولايات المتحدة على العراق العام الماضي نحو 180 من جنودها للمساعدة في استقرار جنوب العراق عقب الاطاحة بنظام صدام حسين.
وقال وزير الخارجية النرويجي يان بيترسن في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية "يجب ان نتبع خطتنا الاصلية بشأن الالتزام حتى فصل الصيف" وذلك عقب اعراب وزير الخارجية الاميركي كولن باول عن آماله في ان تعيد اوسلو النظر في خطتها بسحب قواتها من العراق في حزيران/يونيو
واضاف بيترسن "يجب ان نسهم حتى لايفشل حلف شمال الاطلسي في افغانستان" مضيفا ان قوات النرويج منتشرة باعداد قليلة في عدد من المهام الكبيرة. ونفي بيترسن ان تكون بلاده قد روعها العنف المتصاعد في العراق.
في الغضون قدم وزير الدفاع الدنمركي سفيند ينسباي استقالته بعد ان انتقدته أحزاب المعارضة لابلاغه وسائل الاعلام عن اجتماع سري عُقد بشأن تقرير عن احتمال وجود أسلحة دمار شامل في العراق.
والدنمرك العضو في حلف شمال الاطلسي من بين حلفاء واشنطن في الحرب في العراق وتعرضت حكومتها التي تمثل وسط اليمين لانتقادات مثل واشنطن بسبب تضخيمها لخطر
امتلاك العراق أسلحة دمار شامل قبل الغزو قبل عام.
واشرف ينسباي على ارسال نحو 500 جندي دنمركي لمنطقة قرب البصرة في جنوب العراق. وحل محله سويرين جادي من حزب الأحرار الحاكم .
وقال في بيان ان"الحكومة حققت نتائج رائعة ولا أريد ان أُحمل الحكومة وعائلتي عبء حملة التشويه الموجهة ضدي ."
واتهمته أحزاب المعارضة بانتهاك شروط السرية المتعلقة بلجنة رقابية في البرلمان الدنمركي بالكشف في التلفزيون عن تفصيلات اجتماع عقدته اللجنة بشأن تقرير عن أسلحة
الدمار الشامل في العراق.
وقال ينسباي في مقابلة في الاسبوع الماضي ان أحزب المعارضة التي شاركت في ذلك
الاجتماع كان بوسعها إبداء اعتراضات لو كانت رأت أي عدم دقة في التصريحات العلنية
التي أدلى بها اندرس فو راسموسن رئيس وزراء الدنمرك بشأن خطر أسلحة الدمار الشامل
في العراق.
وقال ضابط سابق في المخابرات العسكرية الدنمركية للصحف في وقت سابق من الشهر
الجاري ان التقارير التي قدمت للحكومة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لم تقدم دليلا
قاطعا على امتلاك العراق أسلحة محظورة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
