أصدر قاضي التحقيق الرابع في محكمة أمن الدولة بدمشق، أصدر قرارا اتهامياً بحق المعتقل السياسي المحامي أنور البني (اليوم) يقضي بالاعتقال المؤقت بتهمة نقل أنباء كاذبة من شـأنها وهن نفسـية الأمة0
الى ذلك وكانت منظمات ناشطة في حقوق الإنسان السورية، قد أصدرت بيانات احتجاج على استمرار اعتقال البني، من بينها بيان صدر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان جاء فيه:
" نرى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن قرار السيد قاضي التحقيق الرابع مستوجب للرقابة والفسخ من قبل السيد قاضي الإحالة وأن قرار إخلاء سبيل الأستاذ أنو البني مستكمل لجميع عناصره ومسوغاته القانونية وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون باعتبار أن القضاء كان قد قرر إخلاء سبيل جميع المتهمين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت دمشق باستثناء الأستاذين أنور البني وميشيل كيلو".
يذكر أن ناشطين من مثقفين سوريين، كانوا قد وقعوا بيانا حمل اسم :" اعلان بيروت دمشق"، مطلع السنة الجارية، حمل على ممارسات الحكومة السورية وتدخلاتها في لبنان مابعد الانسحاب السوري منه، ليكون رد الحكومة حملة من الاعتقالات لموقعي البيان، كما حملة من التسريح من العمل لجزء كبير ممن لم يتعرضوا للاعتقال، أفرج عن جميع المعتقلين باستثناء المحامي أنور البني والصحفي ميشيل كيلو، فيما استمرت قرارات التسريح من العمل سارية على موقعي البيان الذين يعملون في الهيئات الحكومية.
