قررت السلطات المصرية الافراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بالتزامن مع اول أيام العام الجديد، بحسب ما اعلنه عضو في لجنة العفو الرئاسي.
واعلن عضو اللجنة النائب محمد عبد العزيز الاحد، نبأ الافراج عن هذه الدفعة التي شملت 27 شخصا، عبر بيان في صفحته على موقع فيسبوك.
واورد عبد العزيز في بيانه اسماء المفرج عنهم بموجب قرار اصدرته نيابة أمن الدولة العليا، والذين كان قد تم اعتقالهم خلال الاعوام من 2018 وحتى 2022، وذلك على خلفية تهم لم يكشف البيان طبيعتها.
وبدوره ايضا، أكد عضو اللجنة المحامي اليساري طارق العوضي في منشور عبر صفحته في فيسبوك ان عدد "المخلى سبيلهم اليوم 27"، ودون تفاصيل.
وعرف من بين المفرج عنهم بحسب القائمة التي نشرها عبد العزيز، الممثل حمادة صميدة، الذي اعتقل بتهمة نشر اخبار كاذبة في آب/اغسطس الماضي.
ورحبت رئيسة حزب الدستور المعارض جميلة إسماعيل عبر صفحتها بفيسبوك، بالافراج عن هذه الدفعة، معتبرة ذلك "بداية جيدة للعام الجديد".
ويعطي القانون المصري لرئيس البلاد حق العفو عمن صدرت بحقهم أحكام نهائية، فيما تكون للنائب العام سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعاد تشكيل لجنة العفو واوعز بتفعيلها في نيسان/أبريل، وذلك بالتزامن مع دعوته لبدء أول حوار وطني منذ توليه منصبه في 2014.
وتوالت منذ ذلك الحين عمليات الافراج عن المحبوسين خصوصا في "قضايا رأي وتعبير" بموجب قرارات قضائية أو عفو رئاسي.
ويقدر عضو لجنة العفو طارق العوضي، بأن 1000 سجين راي ومعارض جرى اطلاق سراحهم منذ تفعيل اللجنة، ومن بينهم الناشطان زياد العليمي وحسام مؤنس، والممثل طارق النهري.
