اعلن مصدر قضائي انه افرج صباح الاحد بامر من المحكمة عن 17 متظاهرا اعتقلتهم الشرطة الاسرائيلية بعدما تظاهروا الجمعة احتجاجا على الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية.
وقال المصدر ان القاضي في المحكمة الابتدائية في القدس امر بالافراج غير المشروط عن المتظاهرين. وبذلك تكون المحكمة قد ردت طلب الشرطة ارغام المتظاهرين على دفع كفالة ومنعهم لمدة شهرين من الاقتراب من موقع تنظيم التظاهرة، بحسب ما اعلنت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل التي اعتقل مديرها العام لمدة 36 ساعة. وجاء في بيان لهذه المنظمة التي تعتبر من اهم المنظمات للدفاع عن حقوق الانسان في اسرائيل ان "قرار المحكمة يعني ان الاعتقال كان غير شرعي". وكانت جمعية الحقوق المدنية وتسع منظمات اخرى غير حكومية بينها بتسلم اتهمت السبت الشرطة ب"محاولة اسكات حركة احتجاجية شرعية" عبر توقيف متظاهرين دانوا "عملية سلب حقوق" الفلسطينيين. واوقف المتظاهرون ال17 الجمعة في القدس الشرقية عندما كانوا يحتجون على الاستيطان. ومنذ اسابيع، تعمد الشرطة الى توقيف دعاة سلام اسرائيليين وناشطين اجانب مؤيدين للفلسطينيين في شكل منهجي يحتجون على طرد اسر فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لمصلحة مستوطنين اسرائيليين. وبحسب الشرطة فان هذه التظاهرات غير مرخص لها وبالتالي فهي غير مشروعة.
وكانت اسرائيل احتلت الشطر الشرقي من القدس في حزيران/يونيو ثم ضمته. ولم تعترف الاسرة الدولية بذلك. يطالب الفلسطينيون بان تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المقبلة. في المقابل، يعتبر القادة الاسرائيليون ان مدينة القدس "عاصمة ابدية وموحدة" لاسرائيل.
