زحف آلالاف من السودانيين الاحد، نحو وزارة الدفاع في الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، فيما دعا المجلس العسكري الانتقالي إلى "اتفاق عاجل وشامل" لانهاء الازمة التي تعيشها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير .
وأطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل نيسان بعد احتجاجات على حكمه استمرت شهورا.
وواصلت جماعات المعارضة الاحتجاجات في الشوارع للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين.
واحتجاج الاحد، هو الأكبر منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمي أمام وزارة الدفاع قبل ثلاثة أسابيع.
وخلال توجههم الى وزارة الدفاع لوح محتجون بعلم السودان وهتفوا ”مدنية.. مدنية“ و“الدم قصاد الدم“ في أنحاء عدة من العاصمة فيما راقبت قوات الأمن الموقف. ونشرت جماعات معارضة لقطات مصورة لما وصفتها بمسيرات في مدن أخرى.
وفي الاثناء، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير".
وقال في كلمة، الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة".
وأكد نائب "الانتقالي" أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".
وواصل: "مسؤوليتنا حماية المسيرة المليونية، ولكن لا نضمن المندسين".
وانهارت المحادثات بين الجانبين وتوقفت الاحتجاجات قليلا بعدما داهمت قوات الأمن اعتصاما خارج وزارة الدفاع في الثالث من يونيو حزيران. لكن الأيام القليلة الماضية شهدت مظاهرات أصغر، ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الأحد.
وقال أعضاء في تجمع المهنيين السودانيين، أحد أكبر جماعات المعارضة، إن أجهزة أمنية داهمت مقرها مساء السبت خلال تجهيزه لعقد مؤتمر صحفي.
وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير أفادت بمقتل أكثر من مئة محتج وإصابة عدد أكبر خلال فض الاعتصام.
ونفى القادة العسكريون إصدار أي أوامر باقتحام مقر الاعتصام وقالوا إنهم كانوا ينفذون حملة ضد مجرمين قرب المقر وإن الحملة امتدت لمنطقة الاعتصام. وأعلن المجلس العسكري اعتقال عدد من الضباط كما أشار إلى أنه لا يزال يعتزم تسليم السلطة بعد الانتخابات.
ومنذ ذلك الحين، يسعى وسطاء بقيادة الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى إعادة الطرفين إلى المحادثات المباشرة.
