رفض نواب الاكثرية في البرلمان اللبناني في اجتماع عقدوه الاثنين في منزل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فرض شروط في عملية تأليف الحكومة بما يتعارض مع نصوص الدستور، مؤكدين تضامنهم وتمسكهم بنتيجة الانتخابات النيابية الاخيرة.
وقال النواب في بيان تلاه النائب وائل ابو فاعور (من الحزب الاشتراكي، احد مكونات الاكثرية برئاسة النائب وليد جنبلاط)، "ان انفتاح الاكثرية النيابية على فكرة قيام حكومة وحدة وطنية لا يعطي اي جهة سياسية حق فرض الشروط على رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) وعلى الرئيس المكلف".
واعتبروا ان سليمان والحريري هما "الجهتان الوحيدتان المخولتان وفقا للدستور الاتفاق على تشكيل الحكومة وتوقيع مرسوم تشكيلها". ودعوا الى "التوقف عن محاولات او سياسات ترمي الى تحوير الدستور، بما يخدم بعض المصالح السياسية والطائفية، ومن ثم العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية".
واعلنت الاكثرية النيابية انها "ستبقى على انفتاحها في سبيل التوصل الى حكومة وحدة وطنية تحقق المشاركة الفعالة لكل القوى السياسية، من دون ان تلغي النتائج الديموقراطية للانتخابات"، مؤكدة ثقتها ب"قدرة رئيس الحكومة المكلف على اجتراح الحلول" و"تأييدها الكامل له".
ويعتبر البيان بمثابة رد على مطالب النائب ميشال عون، احد اقطاب الاقلية، الذي يتمسك بالحصول على حقيبتين اساسيتين في الحكومة المقبلة وبتوزير صهره جبران باسيل. ويبرر ذلك بضرورات التوافق. ويدعمه حزب الله، ابرز مكونات الاقلية، في مطالبه.
ويرفض الحريري هذه الشروط، بحسب تصريحات القريبين منه، معتبرا ان الافرقاء يطرحون مطالبهم، لكنه مع رئيس الجمهورية صاحبا العلاقة في القرار النهائي في ما يتعلق بالتشكيلة الحكومية.
والتقى لحريري وعون في حضور سليمان في مقر الرئاسة قبل ظهر اليوم واعلنا ان صعوبات لا تزال تعترض تشكيل الحكومة، الا ان هناك "حوارا جديا" للتوصل الى حل.
ولقاء نواب الاكثرية هو الاول الجامع منذ انتخابات السابع من حزيران/يونيو التي فازت بها "قوى 14 آذار" المؤلفة من تيارات واحزاب وشخصيات تنتمي الى كل الطوائف اللبنانية.
وبدا واضحا انه يهدف الى تأكيد تضامن الاكثرية اثر شكوك اثارها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن في الثاني من آب/اغسطس خروجه من قوى 14 آذار ليعلن في وقت لاحق احترامه لارادة الناخبين، وبالتالي التزامه بموقعه الى جانب الاكثرية. وقد شارك جنبلاط في اجتماع اليوم.
