اقرت الامارات تعديلات على قانونها بحيث تم تغليظ العقوبات على الجرائم التي تخل بأمن الدولة.
وتحدد التعديلات التي نشرتها وكالة أنباء الامارات في وقت متأخر من مساء السبت ونشرت في صحف محلية الاحد كيفية التعامل مع مرتكبي جرائم تهدد أمن أو استقرار الدولة سواء في الحرب أو في السلم.
وقال وزير العدل محمد الظاهري لصحيفة خليج تايمز الناطقة بالانجليزية ان التعديلات تهدف لحماية البلاد ضد أي عدوان.
وتابع "الهدف هو توفير أقصى حماية ممكنة للبلاد والمصالح الوطنية ومساندة كل الجهود التي يجب أن تبذل في هذا الاتجاه."
ونشرت صحيفة الخليج اليومية بعض هذه التعديلات.
وتتضمن التعديلات العقوبة بالسجن لفترات أطول على من يتورط في جرائم ترتكب في وقت السلم والحرب مثل السجن عشرة أعوام بدلا من خمسة أعوام لمن يتعاون مع دول أجنبية ضد المصلحة الوطنية.
وتتضمن التعديلات ايضا غرامة مئة الف درهم (27230 دولارا) بدلا من عشرة الاف درهم التي تصدرها المحكمة على بعض المتهمين.
وذكرت وكالة الانباء أن الاحكام الواردة في القانون المعدل فيما يتعلق بالجرائم ضد رئيس الدولة ستسري ايضا "على الجرائم التي ترتكب ضد نائب الرئيس وأعضاء المجلس الاعلى للاتحاد واولياء عهودهم ونوابهم."
وكانت الامارات الموالية للغرب والتي يمثل المغتربون 85 بالمئة من تعداد سكانها القت القبض على متشددين في الماضي ولكنها لم تتعرض لهجمات يشنها تنظيم القاعدة والتي هزت السعودية والكويت وقطر المجاورة.
وقالت الامارات عام 2002 إنها مسؤولة عن القبض على عبد الرحيم الناشري الذي وصف بأنه زعيم تنظيم القاعدة في الخليج وسلمته لواشنطن التي تلقي باللوم في الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 ايلول/سبتمبر 2001 على القاعدة.
وأقرت الامارات العام الماضي أول قوانينها المناهضة للارهاب لتشدد العقوبات بما في ذلك عقوبة الاعدام.
