الامارات تعد قانونا لمكافحة الارهاب

منشور 05 نيسان / أبريل 2004 - 02:00

تصدر الامارات العربية المتحدة قريبا قانونا لمكافحة تمويل الارهاب في إطار الحملة التي تشنها الدولة لإحكام السيطرة على نظامها المالي لمواجهة سوء استغلال محتمل ممن يمارسون غسيل الأموال أو الجماعات الارهابية. 

وتركزت الأنظار على القوانين المالية للبلاد بعد أن أقرت بأن بعضا من المشاركين في هجمات 11 ايلول / سبتمبر2001 حصلوا على الأموال من خلال مؤسسات اماراتية. 

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي للصحفيين في ختام مؤتمر يناقش الحوالة وهو نظام قديم لتحويل الأموال ان الامارات بصدد المراحل النهائية لإصدار القانون لمكافحة تمويل الارهاب. 

وأضاف السويدي أن القانون جاء استجابة لمطالبة من لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي التي راجعت النظام المالي في الامارات وطالبت باصدار تشريع خاص لمكافحة تمويل الارهاب. 

وأشادت قوة العمل المالي ومقرها باريس بالامارات لاصدارها قانونا لمكافحة غسيل الاموال عام 2002 وفرض قيود على عمليات التحويل. 

وتستخدم الحوالة التي يخشى مسؤولون أن تسيء جماعات ارهابية استغلالها لعدم سهولة اكتشاف مصدرها في الاغلب في إرسال تحويلات من العاملين المغتربين في الخليج وجنوب آسيا. 

ونصح مشاركون من نحو 60 دولة في المؤتمر حكوماتهم بتصحيح فهم خاطيء لعمليات التحويل غير الرسمية للأموال بما في ذلك الحوالة وفرض بعض من القيود على النظام وإلا ستزيد العمليات غير المشروعة.

مواضيع ممكن أن تعجبك