افادت مصادر اعلامية اماراتية ان الفريق القانوني للدولة قد نجح في تفنيد الحجج كافة وأدلة الإثبات الملفقة التي قدمها الجانب القطري في جلسة محكمة العدل الدولية، للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراءات وقتية لحماية حقوق الدولة في القضية المرفوعة ضد قطر.
ووفق وكالة الانباء الاماراتية والصحف المحلية فقد بين الفريق القانوني للدولة أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاته بشكل مستفيض عدم صحة الأدلة القطرية المقدمة، المستندة إلى بيانات ملفقة لأشخاص عديدين حول الخط الساخن الذي أعلنت عنه الدولة في يونيو 2017 لاستقبال طلبات القطريين لدخول الدولة، حيث تبين من تلك البيانات المقدمة، التي استخدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تقريرها الصادر في يناير 2019، أن معظم هؤلاء الأشخاص لم يستخدموا أساساً الخط الساخن أو سبق لهم تقديم طلب الدخول، وهذا ما اعتادت عليه قطر في تلفيق الأدلة.
وقالت سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، وممثل الدولة أمام المحكمة، الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، أن قطر أساءت استخدام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وبدأت في إجراءين متوازيين مسيئين ضد الإمارات، إضافة إلى ذلك، وكما أكدت الأدلة التي قدمها الفريق القانوني للدولة في المرافعات، فإن المؤسسات الإعلامية القطرية مستمرة في نشر الاتهامات الكاذبة ضد الإمارات فيما يتعلق بالمسائل محل النزاع أمام المحكمة.
كما اعترفت قطر أمام المحكمة بأنها أغلقت الموقع الإلكتروني المخصص للتقدم بطلبات الدخول للدولة، مقدمة حججاً مفبركة بأن الموقع غير آمن، وهي في الحقيقة تمنع المواطنين القطريين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفق المسؤولة الاماراتية
