وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وقوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في تقرير مشترك إن الهجمات على قرى في غرب دارفور اسفرت عن سقوط 115 قتيلا على الاقل.
واضافت الامم المتحدة ان اكثر من ثلاثين الف شخص اضطروا للنزوح. وتابع معدو التقرير ان "حجم الخسائر التي الحقت بممتلكات مدنيين وخصوصا اشياء لا بد منها لضمان بقاء السكان يدل على ان عمليات التدمير هذه تندرج في اطار استراتيجية عسكرية متعمدة".
واضافوا ان "مساكن ومراكز طبية ومكاتب منظمات غير حكومية ومنشآت مياه ومدارس ومخازن مواد غذائية ومحلات تجارية تعرضت بانتظام لنهب وتخريب واحراق في بعض الاحيان فيما كان الناس في داخلها".
وكان الجيش السوداني اعلن في التاسع من شباط/فبراير انه طرد متمردي حركة العدل والمساواة خلال هذه الهجمات التي جرت ضد مدن ابو سروج وسربا وصليعة. وبحسب الامم المتحدة فان هذه الهجمات للجيش السوداني بدعم من سلاح الجو ومساندة من عناصر ميليشيات على الاحصنة او الجمال تشكل "انتهاكا للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان".
وافادت معلومات موثوقة ومتطابقة تسلمها معدو التقرير ان عمليات اغتصاب ارتكبت بعد الهجوم على سربا. ويتناول التقرير ايضا ثلاثة هجمات اطلقت في 7 و 12 و 24 كانون الثاني/يناير على قرية صرف جديد حيث احترق ستة مدنيين احياء في منزلهم.
ولم تتمكن الامم المتحدة في المقابل من التحقيق حول عمليات اطلقت على منطقة جبل مون في 18 و 19 و 22 شباط/فبراير بعدما منعت الحكومة السودانية الوصول الى هذه المنطقة.
وقال المحققون ان القصف اوقع عددا غير محدد من القتلى في صفوف المدنيين.
