تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة قرارا يدعو الحكومة الانتقالية في ليبيا الى التحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان جرى الحديث عنها لكنه رفض اقتراحا روسيا يدعو السلطات الى وقف الاعتقالات التعسفية.
كما رفض المجلس تعديلا تقدم به اوغندا التي طلبت ادراج فقرة "تعبر عن القلق العميق من عمليات القتل المتعمدة (...) لاشخاص يتحدرون من منطقة افريقيا جنوب الصحراء" في ليبيا.
وكان الاقتراحان اللذان تقدما بهما الوفدان قبل ساعات من انتهاء دورة المجلس، محور مفاوضات شاقة بين السفراء.
وقالت روسيا ان اقتراحها كان سيجعل النص الذي تدعمه الدول الغربية "اكثر توازنا". واضافت انه "يدعو الحكومة الانتقالية في ليبيا الى معالجة قضايا الاعتقال التعسفي بما في ذلك للرعايا الاجانب واطلاق سراح هؤلاء الاشخاص فورا او تقديمهم لمحاكمة عادلة".
اما اوغندا، فقالت انها تقدمت باقتراحها نظرا لقلقها من "استمرار استهداف متعمد لاثنية محددة". وقال السفير الاوغندي: "نأمل ان يسمح هذا النص بمعالجة كل حالات الانتهاكات بمساواة".
لكن ايطاليا والولايات المتحدة قالتا انهما لا تستطيعان دعم الاقتراحين لانهما وصلا متأخرين.
الا ان المجلس تبنى قرارا يشجع الحكومة الانتقالية الليبية على "اجراء تحقيق بكافة الوسائل الممكنة حول انتهاكات حقوق الانسان".
واخذ المجلس علما بتقرير لجنة التحقيق حول ليبيا الذي يندد بالجرائم التي ارتكبتها القوات الموالية للقذافي وكذلك جرائم الحرب والانتقامات التي قام بها الثوار.
لكن النص لم يرض منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وقالت "هيومن رايتس ووتش" ان "المجلس تبنى قرارا بشأن ليبيا لا يعترف بحجم وخطورة الانتهاكات هناك ورفض الجهود لمواصلة مراقبة هذه الانتهاكات".
