وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء على مد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال سبعة ايام في حين يقوم اعضاء المجلس الخمسة عشر بدراسة طلب الاتحاد الافريقي اعادة النظر في حظر مفروض منذ عقدين على توريد السلاح وذلك لمساعدة الحكومة على هزيمة المتمردين الإسلاميين.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة ان المجلس ما زال منقسما بشأن طلب الاتحاد الأفريقي بدء السماح ببيع اسلحة للحكومة الصومالية. والمجلس منقسم أيضا بشأن دعوات تطالب بالسماح بتصدير مخزونات الفحم الحجري -وهو مصدر التمويل الرئيسي لمتمردي حركة الشباب- من هذا البلد الذي مزقته الحرب في منطقة القرن الأفريقي.
وقال دبلوماسي في المجلس "اني اتوقع ان يبقى حظر السلاح في الوقت الحالي. فليس هناك اجماع على رفعه." وقال مبعوثون آخرون أنهم سيواصلون المناقشات في هذا الشأن.
ووافق مجلس الأمن بالاجماع على مد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني. وكان من المقرر ان ينقضي هذا التفويض يوم الأربعاء. وقال دبلوماسيون في المجلس أنهم سيقومون بإعداد مشروع قرار بحلول يوم الأربعاء القادم لمد تفويض القوة عاما كاملا.
وقال الدبلوماسيون انهم سيستخدمون الاسبوع القادم في استكمال المناقشات خلف ابواب مغلقة بشأن الصومال التي قطعت مع وصول الاعصار ساندي يوم الاثنين الذي تسبب في انقطاع الكهرباء والكثير من مظاهر الفوضى في مانهاتن وأثار فيضانات في مقر الأمم المتحدة.
وبسبب الفيضانات في قاعات مجلس الأمن الحالية عقد اجتماع يوم الأربعاء في مبنى مؤقت أقيم ليضم اجزاء من أمانة الأمم المتحدة وقاعات المؤتمرات خلال اعمال تجديد المبنى الرئيسي التي من المقرر ان تكتمل في عام 2013.
وقد طلب الاتحاد الافريقي من مجلس الأمن مراجعة حظر السلاح الذي فرضه على الصومال لمساعدة هذا البلد على اعادة بناء جيشه وتدعيم المكاسب العسكرية التي حققها في الآونة الأخيرة في جهوده لمكافحة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
