طلبت الامم المتحدة نشر فريق للتحقق من مزاعم الانتهاكات التي جرت في السودان، أثناء اقتحام وفض الاعتصام قبل أيام بالعاصمة الخرطوم حيث تضاربت الانباء بشان عدد الضحايا بين 50 كما تزعم تقارير الجيش و105 وفق معلومات لجنة الاطباء
واعرب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل عن "القلق البالغ بشأن الوضع في السودان"، مضيفا أن المفوضية "اقترحت نشر فريق رصد أممي بسرعة، للنظر في مزاعم الانتهاكات التي ارتكبت منذ الثالث من يونيو (حزيران) 2019".
وأضاف: "المفوضية تنسق للحصول على موافقة الحكومة في السودان لتتمكن من نشر هذه البعثة - التي ستسعى إلى التواصل مع السلطات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها - في أقرب فرصة".
ودعا المسؤول الأممي السلطات السودانية إلى "إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد معسكرات الاحتجاج، بما في ذلك التورط المزعوم لقوات الدعم السريع، التي تضم أفراد مليشيات الجنجويد السابقين، الذين يرتبطون بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان".
وقال إن "المساءلة ضرورية لتجنب المزيد من سفك الدماء. ونشدد على الحاجة إلى انتقال سريع لإدارة مدنية".