وفي قرار ووفق عليه بالاجماع هدد المجلس ايضا باتخاذ "اجراءات" لم يفصح عنها لمعاقبة من يحاولون افساد عملية مصالحة سياسية ويهددون باستخدام القوة ضد الحكومة او بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال ( أميسون) او يقوضون الاستقرار في المنطقة.
وزادت حدة الاشتباكات بين المتمردين الاسلاميين وقوات الحكومة الصومالية المدعومة من اثيوبيا في الشهرين المنصرمين رغم عقد مؤتمر للسلام بين الكثير من عشائر وفصائل الصومال.
واقترن اسم الصومال بالفوضى منذ انهيار نظام الحاكم العسكري محمد سياد بري في 1991.
وطلب قرار المجلس من الامين العام بان جي مون أن يضع في غضون 30 يوما "خطة طارئة لاحتمال نشر قوة حفظ سلام تتبع الامم المتحدة." وسيشمل ذلك ارسال بعثة تقييم أخرى الى الصومال.
ولا يتوقع أحد أن ترسل الامم المتحدة قوة كبيرة لكنها يتكهنون أنها ستقدم الدعم المالي والفني للاتحاد الافريقي مالم ينحسر القتال وتبدأ عملية سلام تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وتضغط الدول الافريقية على الامم المتحدة لتقديم الدعم للصومال بنفس الطريقة التي قدمت فيها الدعم في باديء الامر لاقليم دارفور الذي مزقه الصراع في السودان قبل أن ترسل قوتها الخاصة.
