اعتبرت مسؤولة في الامم المتحدة الاحد ان اسرائيل تنتهج "استراتيجية تهويد" في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين كما في المناطق الاسرائيلية التي تعيش فيها اقليات عربية.
وقالت راكيل رولنيك المقررة الخاصة للامم المتحدة حول شؤون السكن الملائم في مؤتمر صحافي في القدس "من الجليل الى النقب مرورا بالقدس والضفة الغربية، تبنت السلطات الاسرائيلية نموذجا للتوسع الجغرافي يستثني الاقليات ويمارس تمييزا وتهجيرا بحقها".
واضافت ان "هذا النموذج يطاول خصوصا الجماعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات اليهودية التي تشهد تناميا سريعا"، عارضة امام وسائل الاعلام خلاصاتها الاولية في ختام مهمة لاسبوعين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وتابعت رولنيك "في شكل عام، من الواضح ان السياسات والممارسات الاسرائيلية حيال سكان القدس الشرقية والضفة الغربية الفلسطينيين تنتهك حقوق الانسان والحق الانساني الدولي".
ويتهم الفلسطينيون اسرائيل بدفعهم خصوصا الى مغادرة القدس عبر عدم السماح لهم بالحصول على تراخيص بناء.
وانتقد الاتحاد الاوروبي اخيرا "تدهور الوضع" في القدس الشرقية خلال 2011. وفي تقرير سنوي، اتهم رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله بالضفة الغربية اسرائيل ب"القضاء المنهجي على الوجود الفلسطيني في المدينة عبر التوسع المستمر للمستوطنات".
ولفتت مقررة الامم المتحدة ايضا الى "الظروف الصعبة التي يواجهها السكان" في قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي، مشيرة الى "الاثار الضارة للحصار على السكن والبنى التحتية".
وستقدم رولنيك خلاصاتها في تقرير نهائي سيسلم الى اسرائيل والفلسطينيين في ايار/مايو 2013.
الى ذلك، اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد انه سيوجه رسائل الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والعالم "تحدد اسس استئناف المفاوضات" المتوقفة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقال عباس في كلمة القاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) "سنوجه رسائل لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والى قادة العالم تحدد اسس ومرجعيات استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
واضاف "سننتظر الرد على رسائلنا، وفي حال عدم الاستجابة، سنبدأ خطواتنا المتعلقة بمجلس الامن والجمعية العامة ومؤسسات الامم المتحدة الاخرى، وتفعيل ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، بخصوص حماية المدنيين في زمن الحرب".
وكرر عباس ان "استئناف المفاوضات يتطلب وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، والافراج عن الاسرى والمعتقلين وخاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994".
ولا تزال المفاوضات متعثرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بسبب اصرار الجانب الاسرائيلي على عدم تجميد بناء المستوطنات قبل البدء بمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين.
وتطرق عباس الى المصالحة الفلسطينية مؤكدا انه "تم الاتفاق حسب اعلان الدوحة على تشكيل حكومة مستقلة برئاستي يقع على عاتقها الاعداد للانتخابات والعمل على اعادة اعمار غزة".
واضاف "لا يكمن اجراء الانتخابات بدون القدس الشرقية ولذلك هناك اجراءات يجب ان تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية وهي لجنة مستقلة من اجل التمهيد لاجراء الانتخابات وخاصة اهمية وضرورة تجديد سجلات الناخبين".
وشدد على انه "لا بد ان توافق اسرائيل على ان نجري الانتخابات في القدس الشرقية التي ستكون عاصمة دولة فلسطين".
وتابع "سنتقدم بالطلب وسنطلب من اصدقائنا في العالم ان يتحدثوا مع الحكومة الاسرائيلية من اجل ان توافق، والا لن نستطيع ان نجري انتخابات بمعزل عن القدس لانها اشارة واضحة للعالم ولاسرائيل اننا اسقطنا القدس من حسابنا وهذا لن نقبل به اطلاقا".
واتفقت حركتا فتح وحماس في الدوحة على ان يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على اجراء انتخابات وسط تاكيد الطرفين المضي قدما لانهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال عباس ايضا "لا يوجد مكان لا يوجد به استيطان وقلت ربما نستيقظ في يوم من الايام ونجد مستوطنة في قلب المقاطعة التي ندير عملنا فيها، ولذلك موضوع الاستيطان اصبح موضوعا مستشريا للغاية ولا يمكن السكوت عليه".
واعتبر ان "القدس الشرقية لم تعد قدسا، بمعظمها اصبحت مستوطنات، وبيوتا اسرائيلية، وبمعظمها اصبحت لهم وليست لنا، وبالاضافة الى انهم في كل مدة ومناسبة يطردون اهل القدس منها تحت اي اسباب كانت، للتخلص من سكان القدس".
