دان ممثل الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق الجمعة في جنيف توقيف السلطات العراقية الاف المعتقلين بصورة غير قانونية في هذا البلد، داعيا قوات التحالف الى الافراج عنهم او محاكمتهم.
وقال جياني ماغازيني الموجود غالبا في بغداد للصحافيين ان 29565 شخصا معتقلون حاليا في العراق منهم نحو 14222 يعتقلهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال مسؤول الامم المتحدة ان وزارة العدل العراقية المخولة حصرا بموجب القانون احتجاز اشخاص لفترة تتجاوز 72 ساعة، تحتجز فقط 8300 شخص من اصل 15 الفا تعتقلهم السلطات العراقية.
واشار ماغازيني الى ان المعتقلين الباقين، وعددهم ستة الاف لدى وزارة الداخلية و460 لدى وزارة الدفاع "ليسوا موقوفين بحسب القوانين العراقية".
وعن المعتقلين في سجون القوة المتعددة الجنسيات قال "نعتقد ان هؤلاء المعتقلين البالغين خمسة عشر الفا "لاسباب امنية قاهرة" عددهم كبير جدا، ونعمل حاليا بالتنسيق مع قوات التحالف لخفض هذا الرقم في شكل ملموس".
وكشف ان الامم المتحدة لم تتمكن بعد من الوصول الى هؤلاء المعتقلين القابعين في سجون مجهولة الهوية، مطالبا بان يتم الافراج عنهم او ان يتم تسليمهم الى السلطات العراقية لتوجه اليهم اتهاما.
وقال "نامل ان تتحرك هذه العملية بسرعة".
وتابع ان "الامم المتحدة قلقة جدا للانتهاكات المستمرة" لحقوق الانسان في العراق حيث "تقع يوميا حالات تعذيب وتصفيات بلا محاكمة".
ولفت الى تزايد نشاط ما يسمى "فرق الموت" منذ تفجير مسجد سامراء نهاية شباط/فبراير.
وقال ماغازيني "لاحظنا ازديادا في الحوادث المنسوبة الى هذه الميليشيات او فرق الموت التي تدعي احيانا انها من قوات الشرطة او تابعة للادارة العراقية".
وكان وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ رفض الاسبوع الماضي اتهامات مجموعات سنية لقوات تابعة لوزارته بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف، محملا المسؤولية لقوات اخرى غير خاضعة لسيطرة وزارته او وزارة الدفاع.
وقال صولاغ "المشكلة ان هناك قوات اخرى غير خاضعة لسيطرة وزارتي او وزارة الدفاع، قد تكون متورطة في اعمال خطف او قتل".
وغالبا ما يحمل السنة مسؤولية موجات اعمال العنف الطائفي التي ادت الى سقوط مئات الضحايا في العراق الى فرق موت ترتدي زي قوى الامن.
