اكد السفير رياض منصور ان الاستيطان غير الشرعي في الاراضي الفلسطيني ازداد منذ 2016 فيما اعتبر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
الوزير المالكي
رحب رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، حيث صوتت 153 دولة لصالح القرار، بينما صوتت ضد 6 دول (كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا،ناورو، أمريكا)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.
وأكد الوزير المالكي، أن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض ومواالارد الطاقة والمياه، دون الانتقاص من حقوقه في بحره، وحقه كذلك في التعويض جراء استغلال الاحتلال الإسرائيلي لموارده الطبيعية وأرضه وبحره.
وأشار إلى أنه تأكيد دولي على الحق الراسخ والثابت للشعب الفلسطيني، ورفض لاعتداءات المستوطنين الإرهابيين ضد الأرض وأصحابها، بما فيهم الفلاحون والصيادون.
وطالب الوزير المالكي المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استخدام الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه وموارده، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة.
وعبر الوزير المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، وطالب الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه أن تعمل على مراجعة مواقفها، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه، وفي حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة، والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وذات السيادة الدائمة.
المنسق العام للامم المتحدة
وحذر المنسق الخاص نيكولاي ملادينوف، من أن "الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، مما يعني تقويضا لحل الدولتين".
وشدد ملادينوف في آخر إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن، قبل تعيينه المرتقب مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا، على تنفيذ أحكام القرار 2334، وأعرب عن انزعاجه من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي "مضت السلطات الإسرائيلية في خطط استيطانية مثيرة للجدل جرى تجميدها لسنوات".
وأوضح أن وحدات المستوطنات عام 2020 تتساوى مع أرقام عام 2019 "رغم انقطاع استمر 8 أشهر"، علما بأن نحو 50 في المائة منها يقع في عمق الضفة الغربية، في مناطق "حيوية لتواصل وقابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة".
ولفت ملادينوفإلى أنه "في الموقع الاستراتيجي (أي1) قدمت خطط لنحو 3500 وحدة بعد تأخير استمر 8 سنوات"، مؤكدا أنه "إذا نفذت خطة (أي1)، فإنها ستقطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها". وأشار كذلك إلى مناقصة لبناء 1200 وحدة لإنشاء مستوطنة جديدة في جفعات هاماتوس، مما يهدد بفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية، وحذر من أن التقدم في أي من المشروعين سيؤدي، إلى حد كبير، إلى تقويض إنشاء دولة فلسطينية مجاورة وقابلة للحياة في جزء من حل الدولتين المتفاوض عليه.
وطالب ملادينوف بوقف النشاط الاستيطاني على الفور، منبها إلى أن استمرار عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الفلسطينية، خصوصا المشاريع الإنسانية والمدارس، مقلق للغاية.
ودعا إسرائيل إلى وقف عمليات هدم عقارات وممتلكات الفلسطينيين ووقف تهجيرهم، والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة حاجاتها التنموية.
وأكد ملادينوف أن استمرار العنف والهجمات ضد المدنيين والتحريض على العنف، أمر غير مقبول، مطالبا بمحاسبة مرتكبي أعمال العنف. وعبر عن الفزع لأن الأطفال لا يزالون كذلك الضحايا، مع سلسلة مقلقة بشكل خاص من الحوادث خلال الشهر الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن الأطفال يجب ألا يكونوا هدفا للعنف أو يتعرضوا للأذى.
السفير منصور
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن إسرائيل ضاعفت الاستيطان منذ اعتمد القرار 2334 عام 2016، الأمر الذي أثار احتجاج جميع أعضاء مجلس الأمن، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، التي لم يتطرق مندوبها إلى الموضوع في كلمته.
وأضاف منصور في تصريح صحفي، أن من عطل تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي “2334” المتعلق بالاستيطان، هي إدارة الرئيس ترامب التي تسلمت الحكم عام 2017.
وأعرب عن أمله بأن تحترم الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، والتي ستتسلم الحكم بعد شهر، القرار 2334 وأن تعمل على تنفيذه.
وبين منصور أن السفير الألماني أكد أيضا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن أن القرار “2334” ملزم ويجب تنفيذ جميع بنوده دون استثناء، فهو جزء من القانون الدولي، كما اعتبر أن أي تغيير في الوضع القانوني لمدينة القدس يعد باطلا.
ودعا السفير منصور، المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا دور الرباعية ومجلس الأمن في دعم واسناد الأطراف المعنية للتوصل إلى السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال، وإنجاز حل الدولتين على الأرض كما هو متفق عليه، ووفق المرجعيات المعروفة.
