بعد أن هزت قضيتها الرأي العام الفلسطيني والعربي، وكيلت الاتهامات تجاه عائلتها، وانتشرت الشائعات حول وشاية ابنة عمها، وصلت قضية إسراء غريب إلى طاولة الحكومة الفلسطينية، وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين،اعتقال عدة أشخاص (من عائلتها) على ذمة التحقيق بعد شبهات بمقتلها على يد ذويها بسبب مشاكل اجتماعية، بينما نظّمت عدة مؤسسات نسوية وقفات احتجاج تطالب الحكومة بتطوير قوانين حماية المرأة.
وقالت أحلام سمحان، رئيس “اتحاد المرأة الفلسطينية” خلال تظاهرة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني: “كفى! كفى لقتل النساء! نحن قدمنا لهذه البلاد من التضحيات مثلما يقدم الرجال، ولا يجوز أن يستمر الاستهتار بدم النساء على هذا النحو، نريد قوانين صارمة وواضحة لحماية النساء من جرائم القتل على خلفية الشرف”.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً في مايو/أيار 2014 ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا القتل على خلفية الشرف بعدما كان قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية، الذي يعود إلى عام 1960، يمنح عذراً مخففاً لمن أقدم على قتل امرأة بدواعي الدفاع عن الشرف.
هذا وتوقعت الشرطة الفلسطينية أن يصدر تقرير النيابة العامة إثر تشريح جثمان إسراء نهاية الأسبوع، مضيفةً أن النائب العام يشرف شخصياً على مجريات التحقيق في قضية إسراء.
أما عائلة الفتاة، فقد أعلنت أكثر من مرة وعبر فيديوهات بثها زوج أختها وأحد أقربائها أن كل ما يشاع من اتهامات للعائلة غير صحيح.
في حين روى أخو إسراء أنها في يومها الأخير، طلبت ارتداء فستانها الأبيض الذي كانت تجهزه لعرسها، ودخلت في حالة من الحزن العميق والإحباط.
كما أكد أنها “ماتت على سريرها بشكل هادئ بعد أن توقف نبضها”.
