قالت مصادر أمنية يوم الاحد إن الشرطة في مصر ألقت القبض على خمسة من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين خلال توجههم لرفع دعاوى قضائية لادراج أسمائهم في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى الشهر المقبل.
وقالت إن الشرطة ألقت القبض عليهم خارج مبنى محكمة القضاء الاداري في مدينة المنصورة بدلتا النيل.
وقال مصدر اخواني ان السلطات منعت الخمسة من تقديم أوراق ترشيحهم قبل غلق باب الترشيح يوم الخميس. ووصف الخمسة بأنهم من القيادات الكبيرة أو المتوسطة في الجماعة.
وتقول الجماعة ان الحكومة حالت بشكل منظم دون تقدم أعضاء فيها بأوراق ترشيحهم من خلال موجات الاحتجاز التي استهدفت المرشحين المحتملين والمعوقات الادارية والتحرش من قبل الشرطة.
وتقول الجماعة ان 5754 عضوا فيها أعدوا أوراق ترشيحهم لكن 481 منهم فقط استطاعوا تقديم الاوراق. وتقول انها لا تضمن أن يرد اسم أي عضو فيها في كشوف المرشحين للانتخابات التي ستجرى في الثامن من أبريل نيسان.
وتقول الجماعة ان حوالي 1000 من أعضائها محتجزون الان.
وتلقي الشرطة القبض على أعضاء في جماعة الاخوان لانتمائهم لما تقول الحكومة انها جماعة محظورة ولا توجه لهم النيابة العامة اتهامات في العادة ويفرج عنهم بعد أيام أو أسابيع.
وتقول الجماعة انها تسعى لاقامة دولة اسلامية في مصر من خلال الوسائل الديمقراطية بعيدا العنف. وتقول الحكومة ان الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بالنشاط في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة ان الدستور يحظر قيام الاحزاب على أساس ديني.
وفي انتقاد نادر لمصر قال البيت الابيض يوم الخميس انه يساوره القلق ازاء حملة احتجاز المعارضين الراغبين في الترشيح للانتخابات المقبلة.
وقالت مصر ان هذا الانتقاد يدل على عدم فهم للاوضاع في مصر.
وخلال الايام الماضية أصدرت محاكم القضاء الاداري في عدد من المحافظات أحكاما بالزام جهات الادارة بقبول أوراق ترشيح 2664 اخوانيا أو ادراجهم في قوائم المرشحين لكن الحكومة لا تنفذ مثل تلك الاحكام في الغالب.
ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المستمر لها منذ عقود.
وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا اجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الاخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005. وقالت الحكومة وقتها ان التأجيل سببه أنها تستعد لاصدار قانون جديد خاص بالمجالس المحلية. ولكن هذا القانون لم يصدر.
والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الاهمية في ادارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الاخوان اذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.
وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا الى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات
