اعلنت جماعة الاخوان المسلمين في مصر الثلاثاء ان اجهزة الامن اعتقلت 16 عضوا قياديا فيها بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام بعد صدور حكم محكمة بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.
وقالت في موقعها على الانترنت إن الشرطة لم تلتزم بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة الاثنين وانها أعادت الشاطر و15 اخرين من قاعة المحكمة الى سجن مزرعة طرة بجنوب القاهرة.
ويأتي ذلك بعدما صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة بالافراج الفوري عنهم.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.
وأضاف موقع الاخوان أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات اعتقال لهم بدلا من قرارت الحبس الاحتياطي الملغاة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والاخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر كانون الاول بتهم بينها غسل الاموال والانتماء لجماعة محظورة. لكن محكمة جنايات القاهرة التي طعنت الجماعة أمامها على قرارات الحبس الاحتياطي قضت ببراءتهم وطلبت من الشرطة اخلاء سبيلهم فورا "لانتفاء مبررات حبسهم احتياطيا."
وفي أوقات سابقة استأنفت نيابة أمن الدولة العليا أحكاما صدرت بالافراج عن محبوسين احتياطيا من الاخوان.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء بتأجيل نظر قرار أصدره النائب العام عبد المجيد محمود يوم الاحد بمنع 29 من الاعضاء القياديين في الجماعة بينهم الشاطر والاخرون المعتقلون معه من التصرف في أموالهم.
وتقرر محكمة الجنايات ما اذا كان المنع من التصرف في الاموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.
ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في احدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة.
وقال الرئيس حسني مبارك هذا الشهر ان الاخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت ان نشاطها سلمي.
ويقول محللون ان الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك انها خطر على أمن مصر.
