منعت قوات الامن المصرية السبت مظاهرة نظمها أعضاء نقابات مهنية من الوصول الى مجلس الشعب (البرلمان) للاحتجاج على مشروع قانون جديد للضرائب يناقشه المجلس.
وقالت مصادر نقابية ان السلطات سمحت لوفد من المتظاهرين بدخول مبنى المجلس لتقديم التماس بمطالبهم.
ويقول محامون وأطباء وأصحاب مهن حرة أخرى ان مشروع القانون الجديد يزيد الاعباء الضريبية عليهم.
وتجمع المتظاهرون بعد منعهم من الوصول الى مجلس الشعب أمام مقر نقابة الاطباء القريب ورفعوا لافتات كتب عليها "كونوا دولة رعاية لا تكونوا دولة جباية" و"لا تظلموا المهنيين بالقوانين الجائرة". كما رددوا هتافات تطالب بالاصلاح السياسي وتعارض ترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة.
وفي أواخر مارس اذار الماضي منعت قوات الامن مظاهرتين نظمتهما جماعة الاخوان المسلمين والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" من الوصول الى المجلس للمطالبة باصلاح سياسي. وطالب مسؤولون في الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بضرورة الحصول على اذن مسبق لتنظيم أي مظاهرة وأن تنظم في مكان تحدده الشرطة.
وتزايدت الدعوات في مصر في الاونة الاخيرة للاصلاح السياسي بعد اعلان الرئيس حسني مبارك في شباط /فبراير الماضي عن اقتراح بتعديل دستوري يتيح المنافسة على منصب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح في انتخابات مباشرة.
