قال المجلس الوطني الانتقالي الليبي يوم الاحد ان وفاة عبد الباسط المقرحي المُدان فيما يخص حادث لوكربي لن تضع حدا لتحقيق الحكومة في تفجير الطائرة الذي وقع عام 1988.
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الحريزي لرويترز ان الحكومة كانت تود كشف مزيد من الحقائق لكن وفاة المقرحي لن تغلق الملف وستواصل الحكومة التحقيق في الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي باستخدام شهود آخرين.
وكان شقيق عبد الباسط المقرحي اعلن إن شقيقه توفي يوم الأحد عن 60 عاما.
وأُدخل المقرحي الذي افرج عنه من سجن اسكتلندي عام 2009 وعاد الى ليبيا لاصابته بسرطان لا يرجى شفاؤه المستشفى وخرج منها على مدى اسابيع ثم احتاج الى نقل دم عاجل في ابريل نيسان.
وقال شقيقه عبد الحكيم لرويترز يوم الأحد إن حالته الصحية تدهورت سريعا ليل السبت. وأضاف انه توفي في منزله بينما كانت تحيط به أسرته.
وتابع انه كان واهنا لدرجة انه لم يتمكن من التفوه بكلمة قبل وفاته وان اسرته تريد ان يعرف الناس انه برئ.
وأُدين المقرحي في تفجير الطائرة التابعة لشركة بان أمريكان في الرحلة 103 القادمة من لندن الى نيويورك في 21 ديسمبر كانون الاول 1988. وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 بالاضافة الى 11 شخصا في بلدة لوكربي الاسكتلندية جراء الحطام المتساقط من الطائرة.
وسجن في اسكتلندا وأعادته السلطات الاسكتلندية الى ليبيا لأسباب انسانية عام 2009 لانه لم يكن متوقعا ان يبقى على قيد الحياة سوى لشهور.
وأغضب القرار كثيرا من أقارب الضحايا وبينهم 189 امريكيا وانتقدته الادارة الامريكية. وضغط عدد من الساسة الامريكيين من اجل تسليمه للولايات المتحدة.
وكان المقرحي محتجزا في سجن ببلدة جرينوك في غرب اسكتلندا بعدما حوكم وادين في التفجير بموجب القانون الاسكتلندي في محاكمة جرت في هولندا.
وأبلغ المقرحي رويترز في اكتوبر تشرين الاول انه جرت المبالغة في دوره في الهجوم وان الحقيقة بشأن ما حدث بالفعل ستظهر قريبا.
ونفى المقرحي اي دور للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في التفجير وفيما يشتبه بأنها انتهاكات لحقوق الانسان في بلاده قبل سقوط القذافي ومقتله في انتفاضة شعبية العام الماضي.
وقال المجلس الوطني الانتقالي الذي يدير البلاد حاليا انه سيتعاون مع الحكومة الاسكتلندية بشأن احتمال ضلوع آخرين في تفجير 1988 وهو هجوم يحرص المجلس على ان ينأى بنفسه عنه.
