اعلن مجلس الحكم الانتقالي انه سيطلب من مجلس الامن تحديد موعد للانتخابات العراقية في الغضون انتهى مؤتمر المصالحة العراقي في اربيل بعدة توصيات اهمها الدعوة لالغاء قرار اجتثاث حزب البعث واعادة النظر في الوزارات والمؤسسات العراقية.
موعد الانتخابات
اعلن عضو مجلس الحكم العراقي موفق الربيعي أن العراق سيطلب من مجلس الامن الدولي اصدار قرار يحدد موعدا ثابتا يتم احترامه دوليا لاجراء انتخابات عامة فى البلاد
وقال الربيعي أن المرحلة المقبلة في العراق ستشهد استحقاقات عديدة أبرزها المباشرة باجراءات التحضير والاعداد للانتخابات العامة المقرر اجراؤها نهاية العام الحالى او بداية العام المقبل
وحول موقف مجلس الحكم من الاعتراضات والانتقادات الواسعة على بعض فقرات قانون ادارة الدولة وبشكل خاص الفقرة ج من المادة 61 التي تسمح لثلثي سكان ثلاث محافظات عراقية استخدام حق النقض لعرقلة أي دستور دائم فى البلاد قال الربيعي ان ملحقا خاصا بقانون ادارة الدولة خلال الفترة الانتقالية سيتم اقراره خلال الاشهر القليلة المقبلة لمعالجة هذه الاعتراضات وتلافى ما وصفه بالسلبيات التي اكتنفها القانون المذكور الذي سبق لاعضاء مجلس الحكم أن صادقوا عليه بالاجماع في الثامن من الشهر الحالي الا ان 12 منهم يمثلون الكتلة الشيعية في المجلس ابدوا في وقت لاحق تحفظات على بعض فقراته خاصة الفقرة ج من المادة 61
وطالب الربيعى القوى الوطنية والسياسية التي ستشارك في كتابة هذا الملحق بعدم اغفال ماوصفه بحقوق الاخرين
اختتام اعمال المصالحة في اربيل
على صعيد متصل اختتم مؤتمر المصالحة في مدينة اربيل شمال العراق اعماله بمشاركة عدد من اعضاء مجلس الحكم والوزراء العراقيين وقادة الأحزاب الكردستانية والعراقية وممثلي التحالف وشخصيات سياسية واجتماعية وعشائرية من وسط وجنوب العراق.. استمرت أعمال المؤتمر لمدة يومين وأصدر مقررات وبرنامج عمل للفترة المقبلة حيث اقر المؤتمر التوصيات التي صاغتها لجنة فرعية انبثقت عن المؤتمر
وقرر توجيه دعوة الى مجلس الحكم لاصدار قرار يلغي قراره السابق حول اجتثاث البعث وذلك لزوال الاسباب التي استدعت ذلك وتجسيدا لمبدأ العفو عند المقدرة توجيه دعوة من قبل مسعود البارزاني الى المرجعيات الدينية لحثها على اصدار فتاوى شرعية تمنع عمليات الثأر والتصفية الجسدية بحق الافراد او الجماعات داخل المجتمع واعتبار تلك الاعمال غير شرعية.
والعمل على ان يضمن قانون الاحزاب المزمع اصداره منع الاجازة عن الاحزاب التي تقوم على اساس طائفي بما يشيع روح التفرقة والتباين لدى المجتمع العراقي.
وتوصية مجلس الحكم الموقر لتوجيه الوزارات على ان تكون فرص الوظائف الادارية مفتوحة امام جميع الاطياف في المجتمع لتقديم التعويضات لاسر الشهداء والمعوقين والمفقودين ومتابعة مصير المفقودين وتحسين الوضع الاجتماعي والانساني لعوائل هؤلاء. ودعوة مجلس الحكم لمطالبة قوات التحالف باطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات من السجون. وتشكيل لجان تخصصية لدراسة واقع المناطق ذات الثقافات والانتماءات المتعددة لايجاد الحلول الانسانية الملائمة لمشاكل المهجرين والمرحلين مع اقرار مبدأ التعويض لمن يستحق. –البوابة)—(مصادر متعددة)
