اعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ الانقلاب في 22 اذار/مارس، مساء الثلاثاء عن اعتماد دستور جديد قبل 48 ساعة من زيارة عدد من رؤساء دول مجموعة غرب افريقيا التي صعدت اللجنة مؤخرا مطالبة ب"عودة سريعة الى النظام الدستوري".
وجاء في بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون العام مساء الثلاثاء ان "اللجنة الوطنية من اجل النهوض بالديموقراطية وترميم الدولة" (المجلس العسكري) "اقرت النص الاساسي" وهو دستور يتضمن سبعين بندا سيطبق خلال الفترة الانتقالية.
وتنص مقدمة الدستور على ان الشعب المالي "يؤكد رسميا تصميمه على ترسيخ دولة الحق والديموقراطية التعددية التي تضمن حقوق الانسان الاساسية".
وجاء في "النص الاساسي" انه لن يسمح لاي من اعضاء المجلس العسكري وحكومته المقبلة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعتزم السلطات العسكرية تنظيمها، بدون ان يحدد تاريخ هذه الانتخابات ولا مدة الفترة الانتقالية.
وسيكون المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية "الهيئة العليا" فيما يكون قائده الكابتن امادو سانوغو "رئيس الدولة" وهو الذي سيعين حكومة.
ونفذ العسكريون انقلابا في 22 اذار/مارس اطاح الرئيس امادو توماني توري قبل بضعة اسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة اساسا في 29 نيسان/ابريل، ما اثار موجة تنديد دولية بالاجماع وادانة من الطبقة السياسية المالية بكاملها تقريبا.
وتؤكد السلطات الجديدة التي تضم بشكل اساسي ضباطا انها نفذت الانقلاب اثر فشل الرئيس في التصدي لحركة تمرد يشنها الطوارق منذ منتصف كانون الثاني/يناير في الشمال.
واعلن عن الدستور الجديد في وقت قررت قمة استثنائية لرؤساء دول غرب افريقيا الثلاثاء في ابيدجان ارسال وفد يضم عددا من الرؤساء خلال 48 ساعة الى مالي من اجل "السماح بعودة سريعة الى النظام الدستوري" في هذا البلد.
