ذكر ناشطون السبت ان 3 اشخاص قتلوا وجرح اخرون خلال اقتحام قوات عسكرية وامنية بلدة في محافظة ادلب، شمال غرب سوريا، فيما لم يستبعد وزراء الخارجية الاوروبيون فرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري.
وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ان "عددا من الدبابات و50 باص أمن اقتحمت بلدة معرة حرمة الواقعة في ريف ادلب مما اسفر عن مقتل شخصين واصابة 5 اخرين بجروح".
واضاف "كما قتل ناشط سياسي من مدينة حماه في قرية معرة حرمة بالطريقة نفسها التي استشهد فيها الشهيدان السابقان حيث قام الجيش وهو ينسحب من القرية بإطلاق نار على المدنيين وهم يتفرجون عليهم".
واورد الاتحاد اسماء القتلى وهم ابراهيم حاصود وانس الاسماعيل والناشط عبد الصمد سليمان عيسى.
من جهته، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت ان "هذا الاقتحام تم بحثا عن مطلوبين متوارين عن الأنظار". واضاف نقلا عن ناشط من المنطقة "ان هذه العملية تجري بحثا عن المحامي العام لمدينة حماة عدنان بكور الذي أعلن استقالته في شريط مصور قبل أيام".
واعلن المدعي العام في مدينة حماة عدنان بكور استقالته من منصبه عبر شريط مصور احتجاجا على اعمال القمع في سوريا "في ظل نظام الاسد وعصابته".
الا ان وكالة الانباء الرسمية (سانا) التي اوردت الاثنين نبأ اختطافه على يد "مجموعة مسلحة" اثناء توجهه الى عمله، نقلت عن محافظ حماة انس الناعم ان "بكور اجبر من قبل خاطفيه على تقديم معلومات كاذبة لطالما سعت القنوات الفضائية لترويجها حول تصفية مواطنين في حماة ضمن اهداف الحملة الاعلامية ضد سوريا".
كما نقلت عن مسؤول اخر ان هذه الاعترافات "انتزعت منه تحت تهديد وقوة السلاح"، معتبرا انها "محض افتراءات فبركتها المجموعات الارهابية المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف".
واضاف المرصد ان السلطات "وضعت اليوم جثمان مواطن من بلدة القصير التابعة لحافظة حمص (وسط) كان قيد الاعتقال منذ اكثر من شهر امام باب منزل ذويه وكانت اثار التعذيب واضحة على جسده".
ونقل المرصد عن ناشط من البلدة ان "ذوي الشاب كانوا قد رفضوا يوم امس الاول استلام جثمانه لان الجهات المختصة طلبت منهم توقيع اقرار بان الجماعات الارهابية هي التي قتلته".
وياتي ذلك غداة مقتل 21 شخصا في سوريا في "جمعة الموت ولا المذلة" بعد ان استخدمت السلطات السورية العنف من جديد لقمع الاحتجاجات الداعية لرحيل النظام، رغم تزايد الضغوط الدولية، حسبما افاد مصدر حقوقي.
واسفرت عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين منذ اندلاعها في منتصف اذار/مارس عن مقتل 2200 شخص على الاقل، بحسب حصيلة للامم المتحدة.
وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى لتبرير ارسال الجيش الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.
الى ذلك، لم يستبعد وزراء الخارجية الاوروبيون السبت فرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري بعد تبني حظر استيراد النفط السوري، واعلنوا انهم يعملون على استصدار قرار جديد من الامم المتحدة.
وردا على سؤال على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في سوبوت (بولندا) حول ضرورة اتخاذ عقوبات جديدة، اجاب الوزير الفرنسي الان جوبيه "اذا لم يتغير (الرئيس السوري) بشار الاسد، واذا لم يتغير النظام، فسيتعين زيادة الضغط على سوريا".
واعتبر نظيره الالماني غيدو فسترفيلي هو الاخر انه قد يتبين ان فرض عقوبات جديدة امر ضروري.
وقال للصحافيين "لا يمكننا ان نستبعد بحث اجراءات اضافية اذا استمر القمع رغم كل شيء".
واكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "سنواصل ممارسة الضغوط والبحث عن وسائل للقيام بذلك"، مشيرة الى ان "المحادثات تتواصل".
واوضح جوبيه "سوريا ليست ليبيا، لكن (...) ينبغي ان نكون منسجمين مع انفسنا، ويتعين على المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وفي اي حال فرنسا ان تتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية السكان المدنيين من عنف الطغاة".
وقال جوبيه ان باريس ستواصل لهذا السبب "العمل في الامم المتحدة من اجل الحصول على ادانة اكثر وضوحا للنظام السوري، واخيرا العمل مع المعارضة". وراى انه "يجب مساعدة المعارضة على تنظيم نفسها" في سوريا ايضا، كما حصل في ليبيا.
واضاف فسترفيلي "من الاهمية بمكان ان نتمكن من اقناع شركائنا الدوليين باننا نريد العمل مع قرار (من الامم المتحدة) حول سوريا من اجل الحرية والديموقراطية".
وطالبت الوزيرة الاسبانية ترينيداد خيمينيث هي الاخرى باستصدار "ادانة دولية" ليس لعزل النظام وحسب وانما ايضا لدعم الشعب السوري.
وقالت ان على الاتحاد الاوروبي ان يساعد المعارضة السورية "بهدف السماح بانتاج بديل في المستقبل" في هذا البلد. واضافت "لقد عبرنا عن رغبتنا في ان تكون معارضة تمثل كل السكان".
واصدر الاتحاد الاوروبي الجمعة قرارا حظر بموجبه استيراد النفط السوري، معربا عن الامل في ضرب النظام في عائداته واقناعه بالعدول عن مواصلة القمع العنيف لحركة الاحتجاج في البلاد.
والقرار الذي دخل حيز التنفيذ السبت، يشمل استيراد وشراء ونقل النفط الخام او المشتقات النفطية اذا كانت هذه الاخيرة ذات منشأ سوري او مصدرة من سوريا. لكنه لن يشمل العقود الجارية.
وكانت اسماء اربعة مسؤولين اقتصاديين اضافة الى ثلاث شركات (مدى للنقل وشام انفستمنت غروب وريل استيت بنك) يشتبه في انهم قدموا دعما ماليا ولوجستيا للنظام، اضيفوا الى لائحة المسؤولين والكيانات الذين استهدفتهم قرارات تجميد الارصدة وحظر تاشيرات الاتحاد الاوروبي، بحسب عدد الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الصادر السبت.
وفي الاشهر الاخيرة، قرر الاتحاد الاوروبي تجميد اصول وحظر تاشيرات ضد خمسين شخصية، بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين، وثماني شركات او منظمات سورية او ايرانية اضافة الى فرض حظر على الاسلحة مطبق منذ التاسع من ايار/مايو.
