اعلن الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي العراقي ان آلية الحكم المقترحة بعد نقل السيادة الى العراق تتمثل في هيئة رئاسية من ثلاثة اعضاء، إلى ذلك اعرب امين عام الامم المتحدة كوفي انان عن مخاوفه من الوضع الامني في العراق مشيرا الى انه سيتم التمحيص في أي خطط مستقبلية لعودة كاملة للمنظمة الدولية الى هناك.
وقال عدنان الباجة جي خلال اجتماع لممثلي مجالس محلية في بغداد خصص للعملية الانتقالية، ان الهيئة التشريعية ستنتخب هيئة رئاسة للدولة. واضاف المقترح هو هيئة رئاسية من ثلاثة اعضاء
وتابع ان هذه الهيئة الرئاسية ستكون لها سلطات ولن تكون فقط واجهة او شيئا رمزيا، مضيفا انها هي التي تختار شخصية رئيس الوزراء وتوافق على ترشيحاته للوزراء شرط ان تنال الوزارة موافقة الهيئة التشريعية
وقال الباجه جي ان الوزارة تصدر قوانين توافق عليها الهيئة التشريعية ومن ثم تصادق الهيئة الرئاسية. وينص الاتفاق الموقع في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بين التحالف ومجلس الحكم الانتقالي على تعيين هيئة تشريعية انتقالية تقوم بانتخاب حكومة مكلفة ادارة شؤون البلاد حتى نهاية العام 2005. وفي هذا التاريخ، يفترض ان يكون اصبح للعراق دستور وان يكون قادرا على تنظيم انتخابات عامة
وشارك في اللقاء حوالى 200 رجل دين وزعماء عشائر وسياسيين محليين ورجال اعمال. ولم يعط الباجه جي تفاصيل عن تشكيلة هذه الهيئة
إلى ذلك اعرب امين عام الامم المتحدة كوفي انان عن مخاوفه من الوضع الامني في العراق مشيرا الى انه سيتم التمحيص في أي خطط مستقبلية لعودة كاملة للمنظمة الدولية الى هناك.
وقال انان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي "لانزال قلقين من الوضع الامني" في العراق. واضاف انه "لهذا السبب اقمنا مكتبين في قبرص و العاصمة الاردنية عمان ولم نعود بصورة كاملة". واوضح انان الذي يزور مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان بعثة سترسل الى العراق في القريب العاجل لتحقق من امكانية عقد انتخابات بين الان وحتى ايار/ مايو المقبل . وشرح مهمة البعثة قائلا "الفريق سوف يقدم النصيحة ويغادر" مشيرا الى انها "لن تكون عودة كاملة". واكد انان ان القوى الانتقالية في العراق وهي الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا مسؤولتان عن تهدئة الوضع واستتباب الامن. واستطرد قائلا "في نهاية المطاف العراقيون هم من يجب ان يتولى الامر بنفسه".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
