أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني جهاد بوكمال الاربعاء ان الديوان الملكي ابلغ اللجنة موافقته على إدراج ميزانية الديوان الملكي في الحساب الختامي للدولة لعام 2005.
وأضاف النائب بوكمال "اتفقنا من قبل مع الديوان على هذا الموضوع وأعاد الديوان تأكيد موافقته على ذلك قبل أيام".
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الديوان الملكي ان «موافقة الديوان على إدراج ميزانيته في الحساب الختامي للدولة (..) أمر متفق عليه مع النواب منذ أكثر من عام». وأضاف ان «جلالة الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) وحرصا منه على إنجاح التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي استجاب لرغبة النواب وأعطى توجيهاته للديوان بإدراج الميزانية منذ عام تقريبا". ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج ميزانية الديوان في الحساب الختامي للدولة في البحرين.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ميزانية الديوان ستدرج في الموازنة العامة للدولة مستقبلا، قال بوكمال «ان ميزانية الديوان لن تضمن في الموازنة العامة المقبلة للدولة"، موضحا "لان ميزانية الديوان الملكي تصدر بمرسوم خاص حسب ما ينص عليه الدستور". ورأى بوكمال "انه كلما كانت الميزانية شفافة، فان هذا يعطينا مصداقية محليا وأمام المؤسسات الدولية أيضا". وأوضح من جانب آخر "لم نستلم الحساب الختامي للدولة لعام 2005 بعد لان من المقرر ان يستلم مجلس النواب هذا الحساب من الحكومة في شهر ايار/مايو (..).
وتابع بوكمال "الحكومة كانت تتلكأ في الاجابة عن موضوع شركة ألمنيوم البحرين وشركة نفط البحرين (بابكو) (..) أنها اكبر استثمار للدولة وليس هناك وزير معني يمكن مساءلته ولا نستطيع سؤال مجلس إدارة الشركة (...) موافقتنا على الحساب الختامي مربوطة بتوفير إجابات عن أسئلة المجلس". وأشار بوكمال إلى ان المجلس "مازال ينتظر أجوبة الحكومة»، مضيفا ان «من المتوقع ان تقدم الدولة الحساب الختامي لعام 2005 والموازنة الجديدة للدولة في شهر مايو المقبل ونأمل ان تستجيب الحكومة لطلبات المجلس" وفق تعبيره.
وهذا هو الدور التشريعي الأخير لمجلس النواب البحريني الذي انتخب أواخر العام 2002 للمرة الأولى منذ حل البرلمان السابق في العام 1975، حيث من المقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية والبلدية هذا العام.
