أجلت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية الثالثة قضية استئناف رئيس مركز حقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، بعد الحكم عليه لإدانته بإهانة هيئة نظامية، إلى جلسة 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012.
وأفادت صحيفة (الوسط البحرينية) الأربعاء أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد قررت تأجيل قضية استئناف رجب إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول 2012.
وأشارت إلى أن محامي رجب الحكم استأنفوا الصادر بحقه بتغريمه 300 دينار، لإدانته بإهانة هيئة نظامية، وحددت المحكمة 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 أولى جلسات الاستئناف.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اكتفت في جلستها في 28 حزيران/ يونيو الماضي بتغريم رجب 300 دينار، ورفع منع السفر عنه، كحكم صادر في القضية المتهم فيها رجب بإهانة هيئة نظامية.
وتحدث رجب خلال الجلسة، وذكر ان الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية تعتمد في الأساس على ما نشره في حسابه على موقع (تويتر)، وبالتالي فإن ذلك يعبر عن وجهة نظره الشخصية.
ويواجه رجب خمس قضايا، ثلاث منها متعلقة بالتجمهر، وقضية إهانة هيئة نظامية، وقضية التشكيك في وطنية أهالي المحرق (التي برأته محكمة الاستئناف فيها).
