قالت البحرين يوم الأحد إنها ستتخذ إجراءات قانونية لإغلاق جمعية إسلامية شيعية معارضة لعبت دورا بارزا في الاحتجاجات ضد النظام الملكي الذي تقوده الأسرة السنية الحاكمة.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن وزارة العدل قولها إنها ستطلب من المحاكم حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) "في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة."
وقال هشام الصباغ المتحدث باسم أمل إنه يعتقد أن الوزارة تحاول ممارسة ضغط على الجمعية حتى تقبل بالحوار الوطني مع الحكومة بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي نجمت عن الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 شهرا.
وأضاف أن الانتهاكات أشارت الى اجتماعات عقدتها الجمعية في مقر غير مرخص عامي 2006 و2008 .
ووافقت جمعية الوفاق اكبر جمعية شيعية معارضة في البحرين وغيرها من جماعات المعارضة القانونية على الحوار من حيث المبدأ بعد أن قالت إن جولة سابقة كانت موجهة لصالح فصائل موالية للحكومة ولم تأخذ مطالبها مأخذ الجد.
وخرج محتجون تقودهم الاغلبية الشيعية الى الشوارع في فبراير شباط العام الماضي للمطالبة بحكومة منتخبة وتقليص صلاحيات أسرة آل خليفة الحاكمة وإنهاء التمييز الطائفي.
وعبرت بضع جماعات شيعية عن رغبتها في إنهاء النظام الملكي.
وتنفي البحرين انتهاج سياسة الحكم الطائفي ووصفت الاحتجاجات بأنها محاولة من ايران لزعزعة استقرار المملكة.
واستدعت البحرين قوات من السعودية والإمارات لإخماد الاحتجاجات وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على بعض منظميها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
