قالت وكالة أنباء البحرين ان وزير الداخلية طالب بتشديد العقوبة على الهجمات التي تستهدف قوات الامن بعد تصاعد العنف الطائفي قبل الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة قضت عليها قوات الامن بدعم من قوات خليجية.
وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة في بيان نقلته وكالة انباء البحرين يوم السبت ان البحرين شهدت تصاعدا في العنف الذي يستهدف أفراد الامن أثناء تأدية واجبهم واستخدام الزجاجات الحارقة ضدهم.
ونقلت عنه الوكالة قوله "الاحداث الامنية الاخيرة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف واستهداف رجال الامن والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم."
وأضاف "ما يجري من استهداف لرجال الامن يدفعني من موقع مسؤوليتي المطالبة بزيادة الحماية القانونية لرجال الامن العام حيث لا توجد نصوص قانونية كافية ورادعة حتى الوقت الراهن."
ومضى يقول "وانني لارى ان تكون جريمة الاعتداء على رجال الامن العام جناية تصل عقوبتها الى السجن لمدة 15 عاماً وان تشمل هذه العقوبة المحرضين والمنفذين."
ولم يذكر ما هي العقوبات الحالية.
وتصاعدت الاشتباكات في الشوارع بين الشرطة ومحتجين أغلبهم من الشيعة في الشهر الماضي مع اقتراب ذكرى قيام الانتفاضة في 14 فبراير شباط للمطالبة باجراء اصلاحات ديمقراطية.
وقمعت البحرين في العام الماضي الاحتجاجات المطالبة بانهاء التمييز الطائفي وتقييد سلطة الاسرة السنية الحاكمة بمساعدة من قوات من دول الخليج المجاورة.
وأظهر تحقيق أمرت الحكومة باجرائه في العام الماضي أن قوات الامن افرطت في استخدام القوة في قمع الاحتجاجات وعذبت محتجزين لانتزاع اعترافات منهم.
وقالت لجنة التحقيق المستقلة في البحرين التي رأسها محامون دوليون في نوفمبر تشرين الثاني ان 35 شخصا منهم محتجون وأفراد أمن قتلوا في فترة امتدت حتى يونيو حزيران الماضي.
وذكرت وكالة انباء البحرين الاسبوع الماضي أن من المقرر ان يصل رئيس اللجنة محامي حقوق الانسان الامريكي من أصل مصري شريف بسيوني الى البحرين في فبراير شباط لمتابعة توصيات اللجنة.
كما قال الشيخ خليفة بعد أن حث المواطنين على الحفاظ على السلامة العامة ان قوات الامن ستكون مزودة بالغاز المسيل لللدموع وقنابل الصوت والطلقات المطاطية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحفظ النظام العام.
وقالت الشرطة يوم الخميس ان رجلا احتجز بسبب أعمال عنف و"تخريب" توفي بسبب مرض مزمن في المستشفى بينما كان رهن الاحتجاز لكن المعارضة قالت انه تعرض للتعذيب حتى الموت.
