قالت وسائل اعلام رسمية ونواب بالبرلمان يوم الثلاثاء ان الحكومة البحرينية طرحت على البرلمان مشروع قانون لمكافحة الارهاب يعاقب بالاعدام على الاعمال "الارهابية" وذلك في أعقاب تزايد عنف المتشددين في منطقة الخليج.
وقالت وكالة الانباء البحرينية الرسمية ان الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البحرين أبلغ أعضاء البرلمان بمجلسيه (الشورى والنواب) بأن القانون الجديد سينطبق على "كل ارهابى قادم من الخارج أو من يأتمر بأمره لترويع المجتمع فى الداخل."
وحتى الان لا تزال البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الاميركي بمنأى عن العنف المرتبط بتنظيم القاعدة والذي ضرب السعودية والكويت. وقال نواب في البرلمان ان القانون ينص على توقيع عقوبة الاعدام على أعضاء "الجماعات الارهابية" والسجن لمن "يستغلون الدين لنشر التطرف". ولم يدلوا بمزيد من التفاصيل.
ونقلت الوكالة عن الملك حمد قوله للنواب "كما ترون تتزايد أعمال الارهاب فى مجتمعات المنطقة والعالم وتسقط الضحايا ويُروع الامنون. ومسئوليتنا أمام الله والوطن أن نحمى شعب البحرين والمقيمين فيها من خطر هذا الارهاب الموجه من الخارج والذى لم يعرفه مجتمعنا الامن."
وفي العام الماضي اعتقلت البحرين وهي مركز مالي رئيسي في منطقة الخليج مجموعة من الاسلاميين للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ تفجيرات لاهداف حكومية وأجنبية داخل المملكة لكنها أطلقت سراحهم لعدم كفاية الادلة.
وجاءت عملية الاعتقالات في أعقاب تحذير واشنطن من هجمات محتملة ضد مصالح غربية في البحرين التي ترتبط بجسر بحري مع المملكة السعودية حيث شن متشددون مرتبطون بالقاعدة حملة عنف ضد الحكومة والغربيين.
وقال دبلوماسيون ان جسر الملك فهد الذي يربط المملكتين يشكل مصدرا لقلق القوات البحرية الاميركية التي نصحت البحرين بتركيب أجهزة لكشف الاسلحة لمنع دخول الاسلحة من السعودية.
وقال ملك البحرين ان قانون مكافحة الارهاب ينبغي ألا ينتهك حرية المواطنين أو حقوقهم. وقال ان من الممكن مراجعة القانون خلال السنوات القادمة "اذا سمحت الظروف وانتفت الحاجة الملحة اليه."
